بحث عالمي يؤكد: الهيدروجين منخفض الكربون صناعة واعدة تساهم في بناء مستقبل أكثر اخضرارا

أصدر معهد كابجيميني العالمى للأبحاث تقريرًا شاملًا بعنوان "الهيدروجين منخفض الكربون – الطريق نحو مستقبل أكثر اخضرارًا"، حيث أكد فيه على دور صناعة الهيدروجين منخفض الكربون الواعدة في كونها أحد الطرق الحاسمة لتسريع إزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات والمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر.
وجد التقرير أن نسبة 62% من شركات الصناعات الثقيلة ترى في الهيدروجين منخفض الكربون بديلًا للأنظمة كثيفة الكربون. كما تتوقع شركات الطاقة والمرافق أن يلبي الهيدروجين منخفض الكربون 18% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2050.
لذا، تضخ هذه الشركات استثمارات ضخمة في سلسلة القيمة للهيدروجين منخفض الكربون، لا سيما تطوير البنية التحتية وتقنيات الإنتاج وأجهزة التحليل الكهربي وخلايا الوقود الفعالة من حيث التكلفة؛ الأمر الذي يعد فرصة سانحة أمام مصر لاستغلال فرص النمو المتوقعة في هذا المجال، مستفيدةً من أصول الدولة ومواردها من الطاقة الجديدة والمتجددة وموقعها الاستراتيجي وكوادرها البشرية؛ وهي محاور استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون التي أعلنت عنها الدولة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف المساهمة الفعالة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة والجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.
حسب التقرير، تؤمن المنظمات أن الهيدروجين منخفض الكربون سيكون عاملًا مساهمًا طويل الأجل في تحقيق أهداف تقليل الانبعاثات والاستدامة، حيث ترى نسبة 63% من شركات الطاقة والمرافق أنه الأداة الحاسمة لبناء اقتصاد أخضر، وأن 62% منها ترى أن الهيدروجين منخفض الكربون بإمكانه مساعدة الدول في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استقلال الطاقة. إذ تلبي هذه التقنيات -وفقًا لتلك المؤسسات- ما يصل إلى 55% من إجمالي مزيج الهيدروجين بحلول عام 2050.
وترصد شركات الطاقة والمرافق -في المتوسط- نسبة 0.4٪ من إجمالي الإيرادات السنوية للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، ولا سيما في مجال نقل وتوزيع طاقة الهيدروجين (53٪)، والإنتاج (52٪)، والبحث والتطوير (45٪).
في هذا السياق، قال المهندس/ حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر: "يمثل الهيدروجين منخفض الكربون صناعة واعدة بها العديد من فرص النمو؛ حسبما أفاد التقرير، كما أنها تمثل نهجًا متطورًا تتبارى الشركات في مختلف القطاعات إلى انتهاجه بهدف خفض انبعاثات الكربون من أجل تحقيق الاستدامة. وعليه، يتطلب التوسع في هذه الصناعة تعميق أواصر التعاون بين كافة الجهات الفاعلة بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل."