استعدادا للحكم.. مرتضى منصور في مجلس الدولة بسبب قضية الزمالك

تستعد محاكم مجلس الدولة لإنهاء قضية عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادى الزمالك، ومن المقرر أن تحسم محكمة القضاء الإداري وتصدر حكمها فى الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، ظهر اليوم الأحد.
وطالب المدعون بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك في الدعاوى التي حملت أرقام 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، و70451، و70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت تلك الدعاوى وزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكرت إحدى الدعاوى أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022 والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوري شخصي:
حبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور
أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنيها أتعاب محاماة".
وقد طعن المدعى عليه على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة 17/7/2022، أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: «حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس».