5 أدلة.. وسائل إثبات الجريمة على الزاني بالقانون

وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لجريمة الخيانة الزوجية، تصل إلى الحبس سنتين، وذلك بالنسبة للزوج والزوجة، كما حدد أيضا القانون إشكالية العفو عن الزوجة حال ارتكاب تلك الجريمة.
القانون حدد أيضا الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، من أجل تطبيق القانون عليه، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 276.
ونص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.