الرقابة المالية: الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها

استعرض جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أبرز الملفات التي قامت بها الجمعية عن طريق لجانها وشركائها خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية المصرية لشباب الأعمال.
ففي مجال تعميق الصناعة الوطنية، ذكر جمال أبو علي أن الجمعية أصدرت ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية وزيادة التصدير بالتشاور مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعد استطلاع رأي مجتمع الأعمال، اشتملت على مقترحات تنفيذ التحول نحو اقتصاد أخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على المدى القصير والمتوسط والطويل وآليات تطوير وتعميق الصناعة المحلية، وتحدد الورقة التحديات والتوصيات المقترحة تحديدا للوضع الحالي، والتحديات والتوصيات المقترحة والجهات المختصة لتنفيذ التوصيات.
وقال أبو علي، إن شباب الأعمال شاركت بفاعلية في مؤتمر المناخ بمصر COP 27، وأطلقت على هامشه مبادرة "معًا من أجل مستقبل أخضر"، والتي تستهدف تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنفيذ برامج تمكنها من قياس البصمة الكربونية وخفض انبعاثاتها الكربونية وتحولها للأخضر والقضاء على التلوث، وهي واحدة من أولى المبادرات المصرية في هذا الشأن، كما تعمل الجمعية مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم الدعم الفني والمالي للشركات في هذا الصدد.
وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، أعلن أبو علي أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على إصدار ورقة سياسات لتنمية القطاع الزراعي مع التركيز على الأمن الغذائي، متوقعا إصدارها في يونيو المقبل.
كما تطرق أبو علي إلى عمل الجمعية في ملفات دعم برنامج الإصلاح الحكومي عن طريق تمثيل مجتمع الأعمال في المحافل المعنية مثل المؤتمر الاقتصادي، وملفات تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وتذليل عقبات الشركات بالتواصل مع مصلحتي الضرائب والجمارك، ودعم مشروعات ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي.
وأثنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على ضيوف الجمعية من المتحدثين، وأشاد بالدور والمجهود المبذول من هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والصندوق السيادي للتغلب على الظروف الاقتصادية الراهنة والنهضة بالاقتصاد المصري ودعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته على هامش السحور السنوي للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تطور أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الهيئة مؤخرا لتهيئة الظروف المواتية التي تدعم بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، يساعد الكيانات الاقتصادية على النمو وتطوير أعمالها عبر الاستفادة من الحلول والمنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى استراتيجية الهيئة لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال أطر ومحاور متكاملة، وهي تطوير الأسواق والمنتجات، وتطوير الأطر الرقابية والخدمية، ودعم استقرار الأسواق والشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير قدرات المهنيين، مشيرا في هذا الصدد إلى التكنولوجيا المالية وتطويرها باعتبارها عامل تمكين رئيسيا يساعد جميع الأنشطة على الوصول بخدماتها لفئات متنوعة من المجتمع لتعزيز مستويات الشمول المالي وضمان استفادة فئات أكثر من الخدمات والمنتجات المالية.
وأوضح فريد أن الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في مجتمع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها.
وقال إنه خلال المرحلة الحالية، تعمل إدارة الهيئة على استعادة الثقة ووضع الأسس لتطوير نظام مالي غير مصرفي يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويحسن من تنافسية الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تبني نهج قائم على الشراكة والحوار مع جميع الأطراف والاسترشاد بالتجارب الدولية.
وشدد على الأهمية المتزايدة التي توليها الهيئة لتحقيق الاستقرار المالي ليس فقط للجهات المالية غير المصرفية بل للقطاع بأكمله، بالتوازي مع تنمية الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
ونوه إلى جهود الهيئة الداعمة لتطوير أعمال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ووجه فريد خلال كلمته عدة رسائل مهمة لممثلي مجتمع المال والأعمال، خاصة الشركات الناشئة منها، ورواد وشباب الأعمال، حيث شدد على ضرورة تقبل التحديات، خاصة أن الشركات الناشئة تواجه صعوبات كثيرة خلال بدايتها، وكذا أهمية تسوية المنازعات بشكل ودي لما لها من تأثير كبير على تعزيز الثقة في القطاع وأنشطته المختلفة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها ونماذج عملها، مشيرا إلى التطوير الذي طرأ على معايير المحاسبة المصرية والتي تمكن الشركات من تطبيق منهج إضافي لإعادة تقدير القيم والأصول والاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية، بالقيم العادلة بموجب تقارير من مثمنين ومقيمين مقيدين بسجل معد خصيصا بالهيئة، بما ينعكس إيجابا على قيم الأصول في رؤوس أموال الشركات، ويساعدها في اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بشكل أفضل.
وأوضح أن هذا المعيار كان مطبقا في العالم أجمع لكن لم تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية، مشدداً على أهمية حرص الشركات والكيانات الاقتصادية على تعزيز مستويات الاستدامة، والتي لم تعد أحد أوجه الأعمال الخيرية والمجتمعية فقط، ولكنه أصبح شرطا رئيسيا لاجتذاب استثمارات أجنبية.
ولفت إلى أن التطور المتسارع الذي تشهده الأنظمة المالية يحتم على الرقباء في القطاع المالي غير المصرفي سرعة الاستجابة والمرونة في تطوير وتعديل الضوابط والتشريعات الرقابية لإخضاع الأنشطة الجديدة للرقابة والتنظيم، مؤكدا أن إدارة الهيئة تعمل على الانتهاء من القواعد والضوابط المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة قواعد "اعرف عميلك"، ورقمنة العقود.
فيما قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: "من الجيد التواجد مع شباب الأعمال وأن نلتقي بهم مجدداً لأن الجمعية المصرية لشباب الأعمال لها دور حقيقي وكبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال أعضائها، وكان لي الشرف أن أكون رئيس للجنة التمويل بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقا".
وأضاف أن "الظروف والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والأحوال والمتغيرات كثيرة جدا، والهيئة هي جهة منظمة، وحدث في فترة سابقة بالهيئة عدم وضوح الرؤية على مدار سنوات عديدة، حيث كان الإنشاء الأساسي للهيئة في البداية الترويج للاستثمار حتى 2005، وبعدها أصبحت من وقتها معنية بتأسيس الشركات، وعليه اليوم نبدأ بتعريف جديد للهيئة، والجمع بين الترويج والتأسيس وفق أسس حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني بجميع شركائه".
وتابع: "قررنا في الهيئة التركيز على المستثمرين المصريين والاستثمار الأجنبي، ومصر قامت خلال الفترة الماضية بمجهودات قوية لجذب الاستثمار، ولكن للأسف لم يكن كافيا في ظل تراجع كبير منذ 2011"،
واستطرد: "قررنا الحل بدون مجاملة حتى لا تتكرر المشاكل، وجلسنا مع القطاع الخاص من خلال مبادرة لتجميع مجتمع الأعمال في مكان واحد لوضع جميع المعوقات لحلها، وكانت الجمعية المصرية لشباب الأعمال من أوائل الجمعيات التي تواصلنا معها، وبعدها اتحاد البنوك ورجال الأعمال والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، واستعرضنا جميع التصورات منهم، وقمنا بعمل اجتماعات، ونعدكم بتحسن كبير في الاستثمار وانتهاء تدريجي للمشاكل قريباً".
وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن "توافق مجتمع رجال الأعمال وآراءه هي مستقبل الاقتصاد في المرحلة الحالية ومستقبلاً، والتواصل مع مجتمع الأعمال يعطينا دفعة للعجلة الداخلية بالاقتصاد المصري، ونحن شركاء مجتمع الأعمال من رجال وسيدات".
وأضاف سليمان، خلال كلمته على هامش السحور السنوي للجمعية المصرية لشباب الأعمال: "مصر تمتلك قطاعات استثمارية واعدة، منها الاستثمار المباشر والفان تاك، حيث نمتلك رؤية متفائلة وفرصا حقيقية، منها التعليم والزراعة والصناعة والخدمات المالية، وهناك تطور التمويلية والخدمية، وأتمني الاستثمار في جميع القطاعات السابقة".
وفي نهاية الحفل، كرم جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، لتعاونهم المستمر مع الجمعية ودعمهم لمجتمع الأعمال.