قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إسحاق إبراهيم إسحاق، والتى يطالب فيها بوقف امتناع رئاسة طائفة الروم الأرثوذكس الكائنة بالقاهرة عن الاعتراف بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا عن القيام بممارسة كافة حقوقهم الدينية التي كفلها الدستور لجلسة 10 يونيو المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 76/64420 قضائية، وزير الداخلية، البابا تواضروس الثاني بصفتيهما. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،، قضت بعدم قبول الدعوي المقامة من مينا توفيق قلاده، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور،وذلك لسابقة الفصل فيها . يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،، قضت بعدم قبول الدعوي المقامة من مينا توفيق قلاده، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور . وقال في دعواه، إنه بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الانجيلية. وأضاف في دعواه، أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى حيث إن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية، فضلاً عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في العالم.
