خطوة خطيرة.. وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يتلقي وعدا من نتنياهو بإنشاء "الحرس الوطني"

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تأجيل التعديلات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" الذي كان تمّ الإعلان عن إطلاقه في 21 يونيو 2022، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي السابق عومِر بارليف، أعلنا في يونيو 2022 عن انطلاق "الحرس الإسرائيلي" المعروف أيضاً باسم "الحرس الوطني" وبحيث يعمل كجزء من قوة "حرس الحدود" وذراع للشرطة الإسرائيلية.
وأدانت جهات فلسطينية وإسرائيلية اتفاق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع بن جفير، القاضي بتأييد الثاني للأول في تراجعه المؤقت عن التشريعات القضائية مقابل تشكيل "حرس وطني" تحت إمرته، وهو عملياً يعني تشكيل كتائب مسلحة بحجة تعزيز الحوكمة والنظام.
وسارع قادة المعارضة لاتهام نتنياهو ببيع الأمن الداخلي، مقابل بقائه في السلطة، وقالوا إنه من المحظور تشكيل كتائب مسلحة تحت غطاء القانون. وعن ذلك، قال بن غفير نفسه إنه وافقَ على إزالة رفضه لتعليق التشريعات القضائية، مقابل التزام رئيس الحكومة نتنياهو بطرحها مجدداً للمصادقة عليها، كما هي نصاً وروحاً، بالقراءة الأخيرة في الدورة القادمة للكنيست، بحال لم تتحقق تسوية حولها مع المعارضة، خلال عطلة الربيع البرلمانية.
وبحسب الخطة الإسرائيلية، ستحول وحدات من "حرس الحدود" إلى فيلق للرد السريع في حالة الطوارئ ومواجهة التهديدات الأمنية أيا كان مصدرها. كما سيتم تجنيد آلاف العناصر المدربين من وحدات "الحرس الوطني" وستوفر هذه الوحدات الردع في مواجهة الذين يخططون للاضطرابات العنيفة، بحسب الخطة.
وحملت المعارضة الإسرائيلية على نقل هذه الكتائب المسلحة لإمرة وزير الأمن شخصياً، بدلاً من إبقائها تحت قيادة الشرطة، وقالت إن نتنياهو بادرَ للإطاحة بوزير الحرب يوآف غالانت، بالأمس، واليوم، يقيم جيشاً خاصاً لبن غفير. وتساءلت النائب عن حزب "العمل" إفرات رايتان، في تغريدة: "وماذا ستفعل هذه الكتائب المسلحة؟ تفريق المظاهرات؟ نتنياهو يبيع أمن إسرائيل، والأمن الداخلي الخاص بكل الإسرائيليين، مقابل النجاة السياسية الشخصية".
ودعا زميلُها النائب جلعاد كاريف رئيسَ "الشاباك" للتدخل، ووقف هذا الاتفاق مع بن جفير، مؤكداً أن تشكيل هذه الكتائب المسلحة تحت إمرة بن جفير تهديد خطير للديمقراطية الإسرائيلية، بما لا يقل عن خطورة التشريعات الانقلابية: "ينبغي إبقاء الحرس الوطني تحت قيادة الشرطة، لا تحت سلطة عناصر كاهانية عنصرية. هذه ساعتك يا رئيس الشاباك لمنع ذلك".
وقال المفتش السابق للشرطة الإسرائيلية موشيه كرادي، في مؤتمر صحفي جمعه مع قادة بارزين سابقين في المؤسسة الأمنية، إن وزير الأمن الداخلي "لا يفعل شيئاً سوى ملاحقة الفلسطينيين وحرمانهم من الرغيف".
يشار إلى أن "الحرس الوطني" هيئة أمنية مكونة من حرس الحدود، تمّ تشكيلها في يونيو الماضي، عقب هبة الكرامة في مايو 2021. والحديث يدور عن قوة بوليسية يمكن تفعيلها بقوة لمكافحة أعمال عنف داخلية في عدة مواقع في البلاد، ومن مهامها حراسة المفارق والمحاور المركزية وتأمين الأماكن المفتوحة ومساعدة القوى الأمنية النظامية في عملها داخل المدن الفلسطينية التاريخية، داخل أراضي ال48، المعروفة بالمدن المختلطة، حيث يقطنها عرب ويهود، مثل يافا وعكا وحيفا واللد والرملة وغيرها.
أما حرس الحدود فإنه يتألف من 3 أصناف من القوات هي: القوة النظامية وتضم 8 آلاف مقاتل، والقوة الاحتياطية وتشمل 46 سرية احتياطية تضم 5 آلاف مقاتل وقوة المتطوعين وتضم 300 شرطي متطوع.
وتبلغ التكلفة المالية لإنشاء "الحرس الوطني" نحو 31 مليون دولار تُحول كميزانية لمرة واحدة، في حين تبلغ الميزانية السنوية لهذا الكيان 17 مليون دولار.
يذكر أن أعضاء بالمعارضة ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية حذروا من إعطاء بن جفير السيطرة على حرس الحدود، مؤكدين أنه قد يستخدمها لبناء مليشيا تكون مسؤولة مباشرة أمام مكتبه الوزاري، وليس أمام الجيش أو سلاسل قيادة الشرطة.
ورفض بن جفير يومها تلك التحذيرات مؤكداً أنه لا يحاول "إنشاء جيش خاص" من خلال خطته لتغيير وضع شرطة حرس الحدود داخل المؤسسة الأمنية مؤكداً أن "الحرس الوطني" سيكمل القوى العاملة بالمناطق التي فيها وجود قليل للشرطة، مثل منطقة النقب الجنوبي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.