مدبولي يوجه بسرعة تشغيل المراكز الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بسرعة تشغيل المراكز الخدمية التي تم الإنتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتقديم خدمات حكومية مميزة.
وأكد مدبولي ضرورة الإسراع أيضاً في تشغيل المباني الخدمية الأخرى التي يتم إنشاؤها، سواء المراكز الطبية، أو مراكز الخدمات الزراعية، وغيرها، لتبدأ العمل بأقرب وقت.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، والتي تشمل 1477 قرية في 20 محافظة، وما تم الإنتهاء منه، وما يتم استكمال تنفيذه، وذلك في قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وإنشاء المجمعات الحكومية والزراعية، وإقامة المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الإسعاف، وكذا تنفيذ كباري الري، ووحدات التضامن، ومراكز الشباب والرياضة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً بحث التحديات بعدد من مشروعات المبادرة، واقتراح حلول تنفيذية لها، وكذا التطرق لموقف تسليمات عدد من المشاريع التي تم إتمامها ضمن إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتأكيد على الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم الإنتهاء منها، من أجل الاستفادة منها في خدمة الأهالي بالقرى المستهدفة.
وأشار السفير نادر سعد، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض أبرز نتائج الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فيما يتعلق بتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات، وتذليل معوقات التنفيذ، وتنظيم مشاركة المواطنين من خلال لجان التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى التنفيذ المباشر للمشروعات المُكملة لاستثمارات المبادرة، وأهمها مشروعات الأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء، وكذا تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي لايجاد فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تشغيل مُجمعات الخدمات الحكومية والتنسيق مع الجهات المُنتقلة لها، وتطوير الهياكل المؤسسية للقرى وتدريب وتأهيل موظفي الإدارة المحلية كي يتمكنوا من متابعة تشغيل وصيانة الخدمات والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها المبادرة في قراهم.