رئيس قوى عاملة البرلمان يستعرض مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".
وقال النائب أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق".
وأضاف أن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاملين في مختلف المواقع، واستجابة لتوجيهات بمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار؛ من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف شمول وعي القيادة السياسية بأهمية توجيه رسالة عالمية، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بموجب مشروع القانون، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، وذلك من خلال التفاعل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أنه يهدف على العمل من خلال ممارسة المرونة التشريعية وصلاحيات التقدم بمشروعات قوانين بما يسمح بتعجيل منح مزايا مالية مقررة بما يتجاوز التواريخ الثابتة وفقًا للتشريع الأصيل، فيما يتضح في الاستثناء الوارد على حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية؛ سواء فيما يتعلق بموعد استحقاق العلاوة؛ أو في رقم النسبة المحدد لها، وكذلك التعجيل بمنح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وفقًا لحكم المادة الثانية من مشروع القانون، سواء بكامل رقم النسبة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ أو بالفرق بين رقم نسبة العلاوة وذلك الرقم الذي يصرف لغيرهم في بعض الجهات بما لا يقل عن 8% من الأجر الوظيفي.
ولفت إلى الإبقاء على النهج ذاته الذي تبنته الحكومة، والمتمثل في زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، واعتبار هذا الحافز جزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير؛ وذلك وفقًا لحكم المادة الثالثة من مشروع القانون.
وأكد أن القانون يحرص على ألا يقل الحد الأدنى للزيادات المقررة بالمواد: الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون للفئات المخاطبة بأحكامه؛ عن مبلغ نقدي يصرف شهريًا؛ بغرض توفير حد أدنى من احتياجات المواطن.
ونوه إلى التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع قانون العلاوة، وذلك بشمول المشروع أحكاما بتعديل قوانين سارية لتحقيق أهداف ومزايا مادية للمزيد من فئات العاملين؛ بما يعد توظيفًا للعمل التشريعي في ضوء رؤية شاملة للقوانين المعنية، وتطلعات مستهدفة.
وتابع: "تضمن مشروع القانون تمييز فئات العاملين وفقًا لطبيعة الأنشطة التي يعملون بها، والذي اتضح من خلال منح حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الاساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين؛ مع المرونة في إمكانية زيادتها وفقًا للضوابط الواردة في مشروع القانون".
ولفت إلى الاهتمام بالتدريب الإجباري والذي اتضح في زيادة مبلغ المكافأة الخاص بشاغلي وظائف طبيب مقيم وخريجي معاهد التمريض والعلاج الطبيعي وغيرها، وذلك باستحداث حكم بزيادة هذه المكافأة بناء على ضوابط محددة.
وأشار إلى مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية، خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ، وللمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
وأكد الحفاظ على النسق التشريعي لمشروعات قوانين العلاوة منذ تم إفراد مادة تخاطب العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما استهدف منذ ذلك الحين تحقيق مبدأ التوازن والمساواة بين العاملين؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية منهم أو غير المخاطبين به.
وأشار إلى استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، من خلال التعجيل بصرف المعاشات سواء المدنية أو العسكرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف العمل على ضمان مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، أيًا كانت الضغوط أو التحديات التي تواجه الدولة.