أكبر الأحزاب السياسية في ليبيا يهدد بالانسحاب من الحكومة

هدد حزب "تحالف القوى الوطنية"، أكبر الأحزاب السياسية في ليبيا، بسحب وزرائه من الحكومة المؤقتة "في حال عدم كشفها عن الجهات التي تقف وراء الاغتيالات في البلاد".
وأمهل الحزب، في بيان له اليوم السبت، الحكومة ثلاثة أيام للكشف عن الجهات المذكورة والإفصاح عنها أمام كل الليبيين، مشيرا إلى عزمه سحب وزرائه من الحكومة رغم سعيه الدؤوب إلى إنجاز ما "يُتطلب من استحقاقات للتوافق من أجل بناء هذا الوطن".
وشدد الحزب على أنه - وباعتباره جزءا من السلطات التشريعية والتنفيذية بالبلاد الأمر – فقد قرر مؤخرا تعليق عضويته في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، كما يحذر من قدومه على سحب كتلته الوزارية في الحكومة في حال عدم استجابتها لمطلب التحالف الرافض لأي مسميات مسلحة غير الجيش والشرطة ورفضه إنشاء ما يُسمى بالحرس الوطني.
واعتبر الحزب قيام رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان "بصرف مبالغ مالية طائلة لميلشيات مسلحة تسمى الدروع بشكل يُخالف الإجراءات المُتعارف عليها يعد دعما قويا لجهود الأطراف التي تسعى لعدم قيام جيش وطني يحمي سيادة الوطن عوضا عن مُمارسات الفساد التي انتشرت وعمت مختلف أجهزة الدولة"، بحسب البيان.
وأعلنت السلطات الأمنية الليبية ظهر أمس أن مجهولين اغتالوا الناشط السياسي والحقوقي الليبي عبد السلام محمد المسماري بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد بوغولة بمنطقة البركة بمدينة بنغازي (شرق ليبيا).
ويعتبر حزبي "العدالة والبناء" التابع للإخوان المسلمين، و"تحالف القوى الوطنية" أكبر فصيلين سياسيين يسيطران على المشهد السياسي في ليبيا، ودائما ما يشهد المؤتمر الوطني العام، أزمات سياسية عقب الخلافات الحادة بين الحزبين.
ويمثل حزب "تحالف القوى الوطنية" 39 نائبا في المؤتمر الوطني الذي يبلغ عدد نوابه حاليا 180 نائبًا، حيث تم في وقت سابق إقالة نحو 20 نائبا من المؤتمر الذي يبلغ عدد أعضائه إجمالا 200 عضو.
ويقود الحزب السياسي البارز محمود جبريل وهو أول رئيس وزراء بعد ثورة فبراير 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي.
وتشهد ليبيا تصاعداً في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطاً في الجيش والشرطة وقضاة وناشطين سياسيين وحقوقيين حيث وصل عدد عمليات الاغتيال منذ بداية شهر رمضان الحالي إلى 17 عملية.
ولا تزال الحكومة الليبية تحاول السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.