فرنسا.. ماكرون يعلن عن مشروع قانون لإدراج حق الإجهاض في الدستور

أثناء حضوره تكريما للمناضلة النسوية جيزيل حليمي بمحكمة باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء عن مشروع قانون لإدراج حق النساء في الإجهاض ضمن الدستور.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، إذ قرر ماكرون الأربعاء تقديم مشروع قانون لإدراج حق النساء في الإجهاض ضمن الدستور.
وجاء إعلان ماكرون أثناء مشاركته في حفل تكريم المناضلة النسوية جيزيل حليمي بمحكمة باريس.
الجمعية الوطنية تصوت لصالح الإدراج ضمن الدستور
وفي نوفمبر من العام الماضي، صوتت الجمعية الوطنية في فرنسا بأغلبية مطلقة لصالح إدراج الحق في الإجهاض في الدستور.
وحصل المشروع على 337 صوتا مؤيدا فيما صوت ضده 32 نائبا معظمهم من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. وفي مرحلة ثانية يجب أن يحصل اقتراح فرنسا على موافقة مجلس الشيوخ.
شهدت عدة مدن فرنسية، في يوليو الماضي، على رأسها العاصمة باريس، مسيرات شارك فيها آلاف المتظاهرين للدفاع عن حق النساء في الإجهاض وتقديم الدعم للأمريكيات بعد قرار المحكمة العليا بالولايات المتحدة في 24 يونيو، بإلغاء ما يعتبره كثر حقا مكتسبا.
على رأس الموكب الباريسي، قالت سوزي روجتمان وهي عضو في مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن"، إن ذلك القرار أحدث "صدمة". وأشارت إلى أنه بالنظر إلى "أهمية الولايات المتحدة في العالم"، فإن الحق في الإجهاض يتراجع "في كل مكان" وأن هناك "دولا تسترشد بالولايات المتحدة لإنكار هذا الحق الأساسي".
إجهاض حر ومجاني
وفي مسيرة باريس التي شارك فيها حوالى 1500 شخص وفقا لوزارة الداخلية، حملت فتاة تبلغ 16 عاما تدعى تاييس لافتة كتب عليها "أغلق 130 مركزا للإجهاض في 15 عاما" (في فرنسا)، فيما أعربت عن خشيتها من "تأثير كرة الثلج".
وسار المتظاهرون، من بينهم رجال وكثير من الشابات، مرددين "من نيويورك إلى باريس، إجهاض حر ومجاني" و"الإجهاض، حاربنا من أجل الحصول على الحق به، وسنكافح من أجل الحفاظ عليه".
وجمعت مسيرات مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن" التي نظمت في أنحاء مختلفة من فرنسا وانضمت إليها العديد من الجمعيات النسائية والنقابات والأحزاب السياسية، حوالى 6500 شخص، بحسب تقديرات وزارة الداخلية.
وألغت المحكمة العليا الأمريكية في 24 يونيو الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية (رو ضد ويد)، وأعادت للولايات القدرة على حظر الإجهاض.