خطر يستهدف الدولة المصرية بشكل يومي.. الحكومة تحذر المواطنين من أهل الشر

بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددا من الملفات التي تتعلق باستراتيجية الدولة وما تنفذه من مشروعات، إضافة إلى عدد من الأمور تشغل المواطنين، وكذلك ما تتعرض له الدولة من شائعات تستهدف فقدان المواطن الثقة فيما تقوم به وما تتخذه من قرارات.
5 رسائل من الحكومة للمواطنين
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر.
وكشف مدبولي عن عددًا من القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، مشيرا إلى أن الجانب الأكبر من اجتماع المجلس، كان مُخصصًا لعرض مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع المنقضي، أثناء زيارة الرئيس لمحافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه بناءً على قرارات رئيس الجمهورية، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل اليوم جميع القوانين التي سيتم من خلالها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. حزمة زيادة أجور الموظفين والمعاشات تتكلف 150 مليار جنيه سنويًا| التفاصيل الكاملة
لأصحاب الرواتب الضعيفة.. سامسونج ستطرح موبايلات رخيصة بمواصفات عالية
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هذه الحزمة تكلف الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التي ستبدأ من يوليو، لكن نظرًا لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءًا من أول أبريل المُقبل، فستتم إضافة مبالغ 3 أشهر إضافية والتي تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، ليكون بذلك إجمالي تلك الحزمة 190 مليار جنيه، تضعها الدولة بهدف الانحياز إلى المواطن وضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش "تكافل وكرامة".
وعرض مدبولي تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه؛ حيث أشار إلى أن 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش "تكافل وكرامة"، وال 55 مليار جنيه المتبقية ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.
أشار إلى أن الدولة المصرية تتحمل، منذ بداية اندلاع الأزمة العالمية التي لا تزال مستمرة، جزءًا كبيرًا من العبء الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام الأساسية، وخاصة القمح والسلع التموينية، والمواد البترولية التي ما زلنا ندعم جزءًا كبيرًا جدًا منها، ولا سيّما السولار وأنابيب البوتاجاز.
ونوّه رئيس الوزراء، إلى أن هناك أرقاما محددة في الموازنة، سواء لدعم السلع التموينية والخبز، أو للمواد البترولية، مشيرا إلى أنه في هذا العام ونتيجة للارتفاعات الكبيرة سيكون هناك عبء إضافيّ للسلع التموينية والخبز يصل إلى 54 مليار جنيه تتحملها الدولة المصرية، كما سيكون هناك عبء إضافي للمواد البترولية، وتحديدا السولار والبوتاجاز سيصل إلى ما يقرب من 45 مليار جنيه؛ أي إجمالي نحو 100 مليار جنيه، تتحملها الدولة المصرية عن المواطن.
خطر يومي يواجه الدولة المصرية
وأكد مدبولي، أن مصر تتعرض لحروب الجيل الخامس لترديد الشائعات، مشيرا إلى أن هذه الشائعات تعمل دائما على إحباط المواطنين، مشددا على أن الحكومة تتابع جميع الشائعات المنتشرة وترد عليها فورا لعدم انتشارها، ويجب التعامل مع كل أزمة ووضع الحلول المناسبة لها، وإيجاد سيناريوهات للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة،
وقال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، إن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لدعم المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 جنيه، ليست المرة الأولى، إذ سبق وتدخل مرتين في عام 2022 بزيادة الحد الأدنى للأجور ومنح علاوات استثنائية.
ولفتً إلى أنه بمجرد صدور توجيهات الرئيس السيسي، أعلنت وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي عن آليات تطبيق هذه الزيادات في الأجور، ويلي ذلك دور مجلس النواب في إصدار مشروع القانون الخاص بالزيادات لكل قطاع على حده، ليتم الإعلان عن ذلك قبل بداية شهر رمضان تماشيًا مع التوجيه الرئاسي بتطبيق هذه الزيادات بدايةً من شهر أبريل.
8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها
بخلاف المعاشات الأصلية.. زيادة جديدة للمؤمن عليهم| الشروط والضوابط
واختتم أن القطاع الخاص أفاد بأن المجلس الأعلى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط سيدعو لاجتماع قريب لمناقشة التطبيق على القطاع الخاص، وجدير بالذكر أن آخر اجتماع للمجلس تقرر فيه رفع الحد الأدنى من 2400 إلى 2700 جنيه بدون أي استثناءات.
من جانبه استنكر الإعلامي أحمد موسى، تعرض مصر لكم هائل من الشائعات؛ من أجل استهداف مؤسسات الدولة واقتصادها على مدار الليل والنهار.
وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، على "قناة صدى البلد"، إن الشعب أصبح على دراية تمكنه من التفريق بين الحقائق والشائعات، موضحا: "ما نجحوش في شائعاتهم عن الإعلام والرئيس وقناة السويس والفراخ والبيض واللحمة".
وتابع أن من يبثون الشائعات لن يتوقفوا عن استهداف مصر؛ لأن لا بدائل لديهم بعد محاولات الاستهداف المتكررة منذ عام 2011 مرورًا ب 2013 وحتى الآن، مؤكدًا أن العالم أجمع يستعد لرفع أمريكا الفائدة حتى 6%.