وزير الكهرباء في حوار لصدى البلد: أتلقى شكاوى المواطنين على هاتفي الخاص.. 2 مليار جنيه قيمة غرامات سرقة التيار.. إخلاء مقر الوزارة الشهر المقبل.. وإعفاء هذه المصانع من الرسوم

شعلة نشاط لا تهدأ أبدا، ذهنه حاضر دائما، يفكر ويخطط ويعقد اجتماعات متتالية مع مستثمرين عامليين ومحليين ووفود من دول مختلفة لإنشاء مشاريع واستكمال أخرى، ذلك الرجل الذى تعدى السبعين مازال لديه الكثير من أجل خدمة مصر، عندما نثنى على حسن إدارته يرد رد العالم المتواضع بأنه ترس فى منظومة تعمل باستراتيجية لا تتوقف على وجود شخص وذا توقفت بعده فهذا دليل على فشله .
من داخل مكتبه بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان لقاءنا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اختطفنا منه عدة دقائق سألناه عن موعد انتقال موظفي الوزارة للعاصمة الإدارية والحوافز التى تقدمها الكهرباء للمستثمرين ومزايا توطين الصناعة المحلية، ومحطات سيمنس التى شكك البعض فى جدواها .
فإلى نص الحوار
هل انتقل جميع موظفى وزارة الكهرباء للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية ؟
تم نقل جزء كبير من الموظفين والعاملين بديوان الوزارة فى بداية مارس الجارى، ولم يتم نقل الجميع هذا الشهر لاستكشاف أى معوقات أو صعوبات والعمل على حلها، وسيتم فى خلال أبريل نقل الجميع للمبنى الجديد كليا وترك مقر العباسية.
والمبنى يتمتع بأحدث أساليب التكنولوجيا، وهناك مبنى منفصل لشركة نقل الكهرباء، أما الشركة القابضة ستظل فى نفس مبنى الوزارة، أما شركات توزيع الكهرباء والهيئات التابعة للوزارة لن تنتقل إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
محررة صدى البلد أثناء الدخول من بوابات الموظفين وتجربة بصمة الحضور
هل هناك مميزات للعمل من المبنى الجديد بالعاصمة ؟
مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية فى حى واحد وتتمتع بأحدث أساليب التكنولوجيا للتواصل بين العاملين والوزارات الأخرى، وذلك يوفر المزيد من الوقت والنفقات ويحقق سهولة التواصل في الحصول على جميع الخدمات من مكان واحد.
مبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية
البعض ينتقد انشاء محطات سيمنس بنظام الدورات المركبة؟
الحقيقة أن عمل محطات سيمنس لتوليد الطاقة الكهربائية الثلاث بكامل طاقتها، سيجعل مصر تعوض ثمن إنشائها فى خمس سنوات، من تاريخ تشغيلها الكلى وهذا مقابل ما تم توفيره من الوقود المستخدم، حيث يتم توفير وقود بما يزيد عن مليار دولا سنويا، بسبب نظام الدورات المركبة التى انتقدها البعض وقت انشائها.
فعند التفكير فى انشاء مشروع يتم على أساس علمى هدفه الحصول على الخدمة مع توفير الوقود نظرا لارتفاع أسعاره، ويمكن مصر من تصديره لتوفير العملة الصعبة. وهذه الاستراتيجية كانت سببا فى الاعتماد على الطاقات المتجددة فى انتاج الكهرباء من أجل توفير الوقود، وهناك انخفاض ملحوظ في معدل استهلاك الوقود بسبب مشاريع الطاقة المتجددة خاصة، وأن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
وزير الكهرباء من مكتبه بالعاصمة الإدارية
وكيف تتابعون إدخال الطاقة المتجددة على الشبكة ؟
الوزارة متعاقدة مع استشارى عالمى لكى يتابع زيادة الطاقة المضافة للشبكة من محطات الطاقات المتجددة، لأن المحطات العادية يمكن التحكم فيها بعكس محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو محطات الرياح التى لا يمكن التحكم فيها لأنها تخضع للطبيعة، فلابد للشبكة أن تكون قوية قادرة على التعامل مع تلك المتغيرات.
والاستشارى العالمى متخصص فى هذا الشأن حيث يقوم بدراسة تلك المتغيرات لكى يعمل على متابعة زيادة إدخال الطاقة على الشبكة، لافتا إلى أن إدخال طاقات متجددة كبيرة على الشبكة يسهم فى توفير الوقود، خاصة وأن الوزارة تسعى للوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية 2035، ووفق المخطط الأخضر 2040 نستهدف الوصول إلى 72% في الطاقة المتجددة.
وأتوقع أن منظومة الطاقة المتجددة ستطغى على إنتاج الطاقة في مصر خلال 15 أو ال20 سنة المقبلة، خاصة وأنها طاقة غير مكلفة مثل طاقة الرياح والشمسية، فإجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022، والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2025.
وماذا عن الهيدروجين الأخضر؟
هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، وتم بالفعل توقيع 32 اتفاقية فى هذا الشأن.
كيف تشجع المستثمرين وكذلك توطين الصناعة المحلية ؟
حريصون على توطين الصناعة المحلية لتصل إلى 100% وإعطاء الأولوية للمنتج المصرى بشرط مطابقته للمواصفات العالمية، فنحن لا نقبل أى شئ غير مطابق للمواصفات العالمية، ثم إننا قدمنا للشركات جداول بالمهمات والمنتجات التي تحتاجها الوزارة بعد سنوات لكى تكون أمامهم الفرصة لتصنيعها محليا ، مع تقديم أوجه الدعم للمستثمرين المحليين لتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية في مجال الكهرباء.
ولتشجيع توطين الصناعة المحلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر ،ستكون هناك مزايا وحوافز فى حالة تصنيع المعدات محليا سيتم الإعلان عنها قريبا.
أما عن صناعة العدادات، فالوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري فى صناعة العدادات حتى أصبحت صناعة محلية بنسبة 100%، رغم أن إحدى الشركات الصينية كانت عرضت 10 ملايين عداد مسبق الدفع وتقديم تسهيلات فى السداد لكنى رفضت وأبلغتهم أننا نعتمد على الصناعة المحلية وهذا ليس تشجيعا للمنتج المحلى فقط بل توفيرا للعملة التى تتم فى عملية الاستيراد خاصة وأن المنتج المصرى مطابق للمواصفات العالمية.
أما عن تشجيع الصناعة والدعم المقدم لها، فيتم فى أسعار الكهرباء فى القطاع الصناعى فهى مدعمة من خلال دعم الغاز الذى يستهلك فى إنتاج الطاقة المقدمة، حيث أننا نحصل على الغاز بسعر 3 دولار فى حين أن سعره وصل إلى حوالى 30 دولار الآن، كما أن أى مصنع يعمل محطة طاقة متجددة بنظام صافى القياس يتم إعفاؤه من رسوم الدمج حتى 10 ميجا وهذه نسبة كبيرة مقارنة مثلا بالقطاع السياحى التى تصل إلى 1 ميجا.
نعرف أنك تتلقى شكاوى على هاتفك الخاص.. ما تعليقك؟
بالفعل رقمى متاح للجميع ومن يرسل شكوى أوجه بسرعة حلها وإيفائى بما تم فيها وتلقيت على هاتفى الخاص حوالى 3 آلاف شكوى تم حلها جميعا، فأنا حريص على سرعة الاستجابة لأى شكاوى ترد من المواطنين سواء عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عبر رقم الطوارئ 121 أو موقع الوزارة.
و الوزارة حريصة على تحقيق معدلات إنجاز عالية، حيث بلغ مؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء منذ بدايتها وحتى الآن 100%، فأنا لا أقبل بعد كل الجهود المقدمة أن يتم تقديم خدمة بها شيء من الانتقاص، فوزارة الكهرباء تعد من الوزارات الخدمية الحريصة على التعامل الإيجابي والفعال مع شكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت.
كما أن إنشاء 47 مركز تحكم سيقضى بشكل نهائى على وجود أى تأخير فى إصلاح أى عطل، حيث سيتم من خلال تلك المراكز معرفة العطل وإصلاحه بسرعة فائقة دون انتقال العامل إلا لو حدث قطع مثلا فى كابل الكهرباء وهذا سيستدعى انتقال العامل أو الفنى لإصلاحه.
وأوكد أن أى شكوى ترد يتم التعامل معها فورا خاصة بعد تطوير خدمة رقم الطوارئ 121، وبالفعل نلاحظ تطوير فى سرعة التعامل عند الاتصال برقم الطوارئ.
وهذا حقيقى فبعض المواطنين كانوا يشتكون فى البداية من عدم سرعة استجابة الخط الساخن 121 فى اصلاح العطل، أرسلوا لى على الهاتف رسائل شكر على الارتقاء بالخدمة والحقيقة من يستحق الثناء على هذا التطوير هو الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع.
وماذا عن مشكلة سرقة التيار ؟
نبذل جهودا من أجل القضاء على سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة، خاصة وأن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي العام الماضي بلغ ملياري جنيه، وهذه نسبة كبيرة.
ولكن الشيء الأساسى للقضاء على سرقة تيار الكهرباء، أن تكون الناس أمينة فى استهلاكها، فليس من المعقول أن أراقب كل عداد خاصة وأن هناك 33 مليون عداد، فليس من المنطقى أن أضع مراقبا على كل عداد، لافتا إلى أن من يستحل سرقة الكهرباء يعطى لنفسه أعذارا واهية و"فيه ناس كتير ماتقدرش تعمل الغلط لأن ده مبدأها".
وللقضاء نهائيا على سرقة التيار، نعمل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، منها وضع عداد فى أكشاك المحولات بحيث يرسل معلومات إلى الكول سنتر عن كل كابل خارج فى أى اتجاه بكمية الطاقة التى تغذيه مع الأخذ فى الاعتبار نسبة الفقد الفنى المعروفة، فإذا زادت عنها يكون هناك سرقة بالتيار فى هذه المنطقة، وبالتالى يتم ارسال فنى لكشف السرقة، وهذه هى الطريقة الفنية المثلى للقضاء نهائيا على سرقة التيار، لأنها لاتعتمد على العنصر البشرى.