رئيس وزراء قطر لمدبولي: عقد منتدى الأعمال بين البلدين فرصة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة اليوم مع معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.
وحضر المباحثات الموسعة من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.
فيما حضر من الجانب القطري، كل من: علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، و منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وأحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.
وأعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكداً أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر.
وأثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.
وأضاف الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال في البلدين.
كما تطرقت المباحثات إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذا إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة.
وخلال المباحثات أيضًا، تم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.
كذلك، فقد أشاد الجانب القطري، خلال المباحثات الموسعة، بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات، وتقليص عددها، بالإضافة إلى تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.