وزيرة البيئة: وحدة الاستثمار المناخي تتيح فرصة كبيرة لرجال الأعمال والشركات الناشئة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الحلقة النقاشية للجنة الاقتصاد الأخضر وشئون البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان "الاستثمارات المستقبلية في مشروعات التكيف المناخي في مصر والقارة"، بحضور لفيف من الخبراء والأكاديميين في مجال البيئة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستثمار.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية مناقشة مستقبل الاستثمار في التكيف في مصر والقارة في هذا التوقيت الحرج الذي تعاني فيه مختلف دول العالم من آثار تغير المناخ سواء على النظم البيئية وتوافر مصادر الطاقة أو التأثير على حياة المواطنين، ما يضطرهم للانتقال من مكان لآخر، وأيضا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى الخطوات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة آثار تغير المناخ ووضعها على أجندة الأولويات الوطنية، ومنها على المستوى المؤسسي وتحسين حوكمة المناخ بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ووضعه تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي خرج منه الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، كوثيقتين هامتين لرسم خارطة الطريق لجهود مواجهة آثار تغير المناخ الفترة القادمة، وخاصة في ملف الاستثمار في المناخ.
وأوضحت أن مصر بدأت خطوات مبكرة في مواجهة آثار تغير المناخ، حتى قبل التفكير في استضافة مؤتمر المناخ COP27، بدءا من التوجه للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة بمشروعات عديدة مثل مزارع الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ودخول مجال الهيدروجين الأخضر وتوقيع اتفاقيات خلال مؤتمر المناخ COP27 بقيمة 83 مليار دولار، وأيضا تنفيذ خطوات حثيثة في مجال كفاءة الطاقة، خاصة في المنشآت الصناعية، ومشروعات إعادة استخدام المياه وتكنولوجيات الإنتاج الأنظف، والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب متبادلة للبيئة والاستثمار.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ، والتي تهدف إلى النظر في المشروعات التى تعمل على إشراك القطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، تم وضع حزمة أولويات وحشد تمويل من شركاء التنمية لتنفيد مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه في 26 مشروعا تقوم على الاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت إن إشراك القطاع الخاص في مشروعات التكيف هو تحدٍ حقيقي، باعتبارها مشروعات غير جاذبة للقطاع البنكى، لذا هدفت مصر من خلال إطلاق برنامج "نوفي" إلى التركيز على زيادة حجم إنتاج الطاقة المتجددة والاستفادة منها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، ما يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والبنوك في تمويل تلك المشروعات وتقليل مخاطر مشروعات التكيف.
كما شددت وزيرة البيئة على دور المؤسسات التعليمية في مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة التكيف باعتباره استثمارا حقيقيا في البشر للاستفادة من الثروة القومية البشرية، مشيرة للتعاون مع وزير التعليم العالي في وضع مناهج تعليمية للمرحلة بعد الجامعية تركز على المناخ وربطه بالتمويل والاقتصاد، للخروج بكوادر قادرة على طرح أفكار وتكنولوجيات جديدة تساعد في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب استمرار دعم أنشطة الطلاب الجامعيين في تنفيذ وطرح مداخلات في مجال البيئة والمناخ مثل أنشطة إعادة تدوير المخلفات، والنقل المستدام، ابتكار حلول لإعادة استخدام المياه، واستنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت الوزيرة أن وزارة البيئة في إطار توجه الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزارء، قامت بإنشاء وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وتشبيكها مع حاضنات التمويل، وتحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار مثل إدارة المخلفات وتدوير المخلفات العضوية والنقل المستدام والسياحة البيئية، بما يفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال في الاستثمار في المشروعات الخضراء، ويتيح الفرصة للشباب لريادة الأعمال في تلك المشروعات.