رغم الاحتجاجات الشديدة.. الكنيست الإسرائيلي يصادق على بندين من خطة إصلاح القضاء

صادقت "لجنة القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على بندين من خطة وزير العدل الإسرائيلي للإصلاح التي تهدد بإضعاف القضاء، بحسب معارضين.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فأنه بموجب هذه الخطة، سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء، وعارضه 7.
وفي اعقاب القرار، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست الإسرائيلية وفي مناطق أخرى، ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضائه على المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأثناء انعقاد اللجنة ، بدأت أعمال شغب و صرخ أعضاء من المعارضة قائلين: "عار" ، وعلى إثر ذلك تم طرد بعضهم من اللجنة. ورغم الضجة ، أقر قانون تغيير هيئة تعيين القضاة في تصويت القراءة الأولى.
من جانبه، طلب وزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني جانتس وقف التشريع والاستمرار في الاتفاقات: وقال "أصرح بأن سيادة القانون هي جزء من التحديات الاستراتيجية الستة لدولة إسرائيل. وإذا لم نحافظ على سيادة القانون ، فلن نكون دولة ديمقراطية. الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية بمعنى أن الأغلبية تحكم".
وأضاف "هناك عناصر أخرى في الديمقراطية وعلينا أن نكون حذرين بشأن هذه المسألة المتعلقة بسيادة القانون. هذا مهم بالنسبة لنا ديمقراطيا و من الناحية الأمنية ، الوحيد الذي حصل على الحماية الأمنية بحكم دفاعي عن دولة إسرائيل هو أنا.
وتابع "أريد أن أقول إن الإصلاح بكافة مكوناته يجب أن يخدم احتياجات الدولة وليس حاجات السياسيين. وهذا الإصلاح كما أفهمه يخدم كلام السياسيين وليس الدولة".