شارك، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي كان قد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ في الجلسة العامة له التي انعقدت يوم الأحد الماضي. وشارك في الحضور النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس واللجنة. كما حضر من وزارة السياحة والآثار كل من أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون قطاع مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار أحمد ماهر المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة. وخلال الجلسة، استعرض أحمد عيسى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة السياحية المختلفة داخل قطاع السياحة في مصر، لافتاً إلى مسئوليتها عن منح تراخيص العمل للعديد من الخدمات والأنشطة داخل القطاع، كما أنها تقوم بدور رقابي تجاه جودة خدمات تلك الأنشطة ولديها الحق في سحب أو وقف تجديد هذه التراخيص وفقاً للضوابط الخاصة بها والمُنظمة للعمل داخل القطاع. وأضاف أن الوزارة لها دور في وضع هذه السياسات والضوابط المنظمة، ومشاركتها مع القطاع الخاص ليستفيد منها في الاستراتيجيات والخطط التي يضعها لنفسه للوصول للأهداف التي يطمح إليها ويساهم في تعظيم الاستفادة من صناعة السياحة. وأكد الوزير على أن مشروع هذا القانون الذي يتم مناقشة مواده اليوم سيكون له دور هام في تحقيق توازن جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص للنشاط السياحي وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل مع هذا الرقيب. وشهدت الجلسة عرض ومناقشة بشكل تفصيلي لعدد 26 مادة من مواد مشروع هذا القانون والذي يضم حوالي 72 مادة. وبناء على ما تمت مناقشته وعرضه ومداخلات النواب حول هذه المواد التى تمت مناقشتها، فقد تمت الموافقة عليها، وتقرر أن يتم مناقشة باقي المواد في جلسة لاحقة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون جاء نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة ما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل. وترتكز فلسفة مشروع هذا القانون المعروض على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وقد أتى مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه. ومن الجدير بالذكر أنه تمت مناقشة مشروع هذا القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد الماضي، والتي انتهت إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ، وأن يتم مناقشة مواده بشكل تفصيلي لاحقاً.
