سجلت السعودية رقمًا قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال 11 شهرا من العام الماضي 2022، لتبلغ 292.7 مليار ريال "78 مليار دولار". وتستمر السعودية في تعزيز صادراتها غير النفطية، رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ في النمو وتضخم مرتفع، حيث تسعى إلى تنويع اقتصادها الذي يعد مدخلا رئيسا لتحقيق رؤية 2030. ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية جاءت الصادرات غير النفطية بمتوسط تصدير شهري 26.6 مليار ريال للفترة من يناير حتى نوفمبر، مسجلة نموا 18.3 في المائة على أساس سنوي. اقتصاد السعودية.. 89 ألف رخصة عقارية خلال 48 ساعة اقتصاد السعودية.. ملامح من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد بالمملكة يأتي النمو مدعوما بالأداء المحقق خلال النصف الأول من العام، حيث سجل في يونيو الماضي أعلى صادرات شهرية في تاريخ السعودية بعد بلوغها 30.7 مليار ريال. وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي من 16 إلى 50 في المائة على الأقل، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030. ويأتي انتعاش الصادرات بفضل نمو الصادرات من منتجات الصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط، وكذلك المعادن، التي تشكل نحو 79 في المائة من المنتجات. وشكلت الصادرات غير النفطية خلال الفترة نحو 46 في المائة من إجمالي الواردات للعام ذاته البالغة 642 مليار ريال. الصادرات غير النفطية منذ 2016 بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية منذ عام 2016 نحو 1.6 تريليون ريال، منها 235.46 مليار ريال صادرات في 2018، وهي أعلى صادرات سنوية، قبل أن يتم تجاوز هذا المستوى خلال عام 2021 وكذلك العام الماضي، مدعومة بنتائج الإصلاحات الاقتصادية. اقتصاد السعودية.. استراتيجية النقل تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال اقتصاد السعودية..هيئة النقل تلزم العاملين في نقل البضائع بتطبيق "وثيقة النقل" الإلكترونية وينمو متوسط الصادرات غير النفطية الشهرية خلال الفترة من 2016 حتى نوفمبر 2022 بمعدل 33 في المائة ليصل إلى 19.4 مليار ريال، مقارنة بمتوسط الصادرات للفترة من 2009 إلى 2015 البالغ حينها 14.5 مليار ريال. 789 مليار ريال فائض تجاري أدى نمو الصادرات السلعية التي تشمل النفط خلال 11 شهرا من العام الماضي، إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري بلغ 788.8 مليار ريال، وهو يزيد بنسبة 93 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2021 البالغ 408.6 مليار ريال. ومنذ يوليو 2020 لا يزال الميزان التجاري السعودي يسجل فائضا، وكان الأعلى في مايو الماضي بعدما بلغ 89.5 مليار ريال، حيث أدى رفع قيود جائحة كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، إلى تعزيز التجارة علاوة على ارتفاع أسعار النفط.
