التعاون الدولي: العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب إجراءات فورية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول كيفية تحفيز التمويل التنموي، واستكشاف إطار جديد للتعاون متعدد الأطراف من أجل سد فجوة تمويل التنمية وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وذلك إلى جانب نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للتغير المناخي والبيئة، و مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، وشيري رحمان، الوزيرة الاتحادية للتغير المناخية بباكستان، وأدارت الجلسة الإعلامية مينا العرابي.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب إجراءات فورية على مستوى تعزيز التعاون متعدد الأطراف للتغلب على هذه التحديات، والتوصل إلى حلول فعالة للحفاظ على مكتسات التنمية وتسريع وتيرة التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى ضرورة العمل على حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية العالمية، وسد الفجوة التمويلية التي كانت تسجل نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2020 وتتفاقم بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا والتحديات المتتالية التي يواجهها العالم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التوسع في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المرنة، وبذل الجهود المشتركة للحد من الخسائر والأضرار التي يمكن أن تنتج عن التغيرات المناخية وتداعياتها على الدول المختلفة، مشيرة إلى أن مصر بدأت بالفعل إجراءات التنمية والعمل المناخي منذ عام 2014 وتعمل حاليًا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتحقيق التحول الأخضر من خلال مشروعات محددة في كافة القطاعات ذات الأولوية.
وتابعت: أطلقنا المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في هذه القطاعات، وتستهدف جذب استثمارات مناخية وتمويلات مختلطة ومبادلة ديون بقيمة 14.7 مليار دولار، لتصبح نموذجًا إقليميًا ودوليًا يقوم على النهج المشترك والأولويات الوطنية لحشد التمويلات المناخية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار المناخي، لافتة إلى أن البرنامج يعزز رؤية التنمية الوطنية ويتسق مع الأهداف المناخية.
واتفق نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للتغير المناخي والبيئة، مع ما قالته وزيرة التعاون الدولي، حول أهمية دمج مفاهيم التنمية والعمل المناخي، والعمل المشتركة لتوفير التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشيرًا إلى الجهود المشتركة مع وزارة التعاون الدولي في هذا الشأن، لافتًا إلى ضرورة أن تدرك الحكومات أن الاستثمار في التعليم والصحة لا تتعارض إطلاقًا مع العمل المناخي لكنها جزء من التنمية المستدامة، لذا يجب أن نرى التمويل المناخي كجزء من الصورة الكلية لقصة التنمية المستدامة.
من جانبه أكد مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، على أهمية قيام مؤسسات التمويل الدولية بمساندة دول التحول الاقتصادي والدول النامية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وانعقدت فعاليات "دافوس 2023"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عقدت وزيرة التعاون الدولي على مدار الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما شاركت في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.