هل الهدايا لصاحب المناسبة تعد دينًا ؟.. اعرف الإجابة

جرت العادة عندنا في المناسبات أن المهنئين يحملون معهم هدايا لصاحب المناسبة ؛ فهل يعد ذلك دَيْنًا.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق.
دار الإفتاء: على الزوجين أن يحرصا على إخراج الزكاة للمستحقين لها
هل يحاسبنا الله على الأفكار السيئة في عقولنا؟ دار الإفتاء ترد
قال مجدي عاشور عبر الفيسبوك:" تعارف الناس على تسمية ذلك «نقوطًا»، وهو يطلق على ما يُهدى في المناسبات السعيدة كالأفراح أو بناء بيت جديد أو نجاح الأولاد وهكذا، فعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ :" كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقْبَلُ الهَدِيَّة وَيُثِيبُ عَلَيْهَا" .
وأضاف: تُعَدُّ النقوط من العادات الحسنة التي توارد عليها العمل في المجتمعات منذ عدة قرون، لكن اختلف الفقهاء في تكييفها: فذهب جمهور الفقهاء من المَالكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنَابِلةِ إلى اعتبارها قرضًا يجب سداده عند حصول مناسبة مماثلة لدى الشخص المعطِي، وذهب فُقهاءُ الحَنفيَّةِ إلى أنه يرجع فيها إلى العرف والعادة، وذهب بعض الشَّافِعيَّةِ كالإمام البلقيني إلى أنها هدية لا ترد .
وأضاف أن المختار للفتوى هو مذهب الحَنفيَّةِ الذي يرجع أمر هذه الهدايا والنقوط للعرف السائد، فإن كان العرفُ يَعُدُّ النقوط بمثابة الدَّيْن، كان حكمها حكم الديون، وعلى من أخذه أن يردَّه في مثل مناسبته، إما بقيمته وإما بمثله، لأن المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا، أما إذا لم يكن عُرفًا فالأصل أنه هدية لا يُسأل الإنسان أن يرده .
قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا في في حكم التعامل بالبيع والشراء وقبول الهدية وأكل الطعام ونحو ذلك مع من اختلط ماله الحلال بالحرام؛ بحيث لم يُعلم عين الحرام، على قولين.
وأوضحت الدار القول الأول أحدهما: الحرمة، وهو ما ذهب إليه الحنفية فيما إذا غلب الحرام، وطرد أصبغ من المالكية الحرمةَ مطلقًا قلَّ الحرام أو غلب؛ يقول الإمام الدسوقي: [اعلم أنَّ من أكثر ماله حلال وأقلُّه حرام، المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم، خلافًا لأصبغ القائل بحرمة ذلك، وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد خلافًا لأصبغ المحرِّم لذلك] اه. "حاشية الشرح الكبير" (3/ 277)، وراجع: "غمز عيون البصائر" (1/ 192، ط. دار الكتب العلمية).
واستدل أصبغ بأن اختلاط المال الحلال بالحرام يجعل الحرام شائعًا في المال فتسري الحرمة إليه كله، ويلزم صاحبه التصدق به. راجع: "الذخيرة" (13/ 317، ط. دار الغرب الإسلامي).
وثانيهما: الجواز مع الكراهة، وهو قول المالكية فيما إذا غلب الحرام، وقول الشافعية والحنابلة مطلقًا قلَّ الحرام أو كثر، وهو قول الحنفية فيما إذا غلب الحلالُ الحرامَ؛ يقول الإمام النووي: [دعاه مَن أكثرُ مالِهِ حرامٌ؛ كرهت إجابته كما تكره معاملته] اه. "روضة الطالبين" (7/ 337، ط. المكتب الإسلامي)، وراجع: "أسنى المطالب" (3/ 227، ط. دار الكتاب الإسلامي).
وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته يتعاملون مع غير المسلمين ويقبلون هداياهم ولا يخلو ما بأيديهم من المال الحرام؛ كأموال الربا وثمن الخمر والفسق والأصنام وغير ذلك من المنكرات، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42]، ولذلك لما جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: "إن لي جارًا يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه لك وإثمه عليه". راجع: "مصنف عبد الرزاق" (8/ 150، ط. المكتب الإسلامي).
ويستدل على الكراهة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» متفق عليه، واختلاط المال بالحرام من الشبهات التي يُندب فيها الاتقاء.
والقول بالتحريم فيه حرج ومشقة على المكلفين، كما أن فيه فتحًا لباب الوسوسة والخصومة وتبادل التهم بين الناس، وقول أصبغ لم يخلُ من نقد علماء المذهب المالكي نفسه؛ فقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (13/ 317): [وقول أصبغ تشدد، فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب] اه.
ولهذا أكدت الإفتاء إنه يجوز مع الكراهة قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام على الراجح من مذهب جمهور العلماء، وذلك ما لم يعلم الحرام بعينه، فإن علمه حرم قبوله.