وزيرة التعاون الدولي تواصل لقاءاتها بدافوس مع شركاء التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أهمية المضي قدمًا في تنسيق التعاون المشترك لحشد آليات التمويل المختلفة لمحور الطاقة بالبرنامج، والذي يستهدف استبدال محطات كهرباء تعمل بالطاقة التقليدية بقدرة 5 جيجاوات، بأخرى تعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، منوهة بأن محور الطاقة بالبرنامج يلعب دورًا في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لمصر كما يبث رسالة للمجتمع الدولي لاسيما المستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة المتحددة بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاءات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح ومراكز الفكر والأبحاث، لبحث جهود التعاون الإنمائي المشترك، وخلق الشراكات الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال فعاليات منتدى دافوس 2023 .
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ضوء المباحثات المستمرة بين الجانبين والعلاقات الوطيدة بين الحكومة والبنك الأوروبي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة؛ حيث أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الوثيق مع البنك خلال العام الماضي والذي نتج عنه العديد من محاور التعاون من بينها إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يقوم البنك بدور الشريك الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، بهدف حشد التمويلات التنموية إلى جانب استثمارات القطاع الخاص، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة الدافعة للتحول الأخضر في مصر.
كما تطرق اللقاء بين الجانبين إلى بحث الموقف الحالي لمحفظة التعاون الإنمائي بين الجانبين والمتابعة لما تحقق على مدار الفترة الماضية، وبحث الخطوات المستقبلية في ضوء استراتيجية التعاون 2022-2027، واستكشاف سبل تحفيز التمويل المختلط الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
في سياق متصل عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، حيث ناقش اللقاء العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، ودور البنك في التعاون مع الحكومة لتحفيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية .
وتم خلال اللقاء بحث الجهود المستمرة لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون المشترك للخمس سنوات المقبلة مع البنك الدولي، والمتابعة لنتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، والتواصل المستمر بين الوزارة والبنك الدولي لتنسيق الجهود في كافة ملفات التعاون المشترك وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وحشد آليات التمويل المناخي، ودفع جهود التنمية، وتعزيز الإجراءات الوطنية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
والتقت وزيرة التعاون الدولي السيدة ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، كما أشادت وزيرة التعاون الدولي بالتعاون المثمر مع (أونكتاد)، على مدار العام الماضي في إعداد "دليل شرم الشيخ بالتمويل العادل"، لاسيما على مستوى عدالة الاتفاقيات التجارية الدولية، مشيرة إلى أن الدليل تم إصداره في مؤتمر المناخ COP27 كأحد مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر، والذي يعزز جهود الأطراف ذات الصلة لحشد التمويلات المناخية وتعزيز التحول الأخضر وسد فجوة تمويل المناخ عالميًا لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
كما تمت مناقشة آليات التعاون المشترك في ضوء الجهود التي يقوم بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة في دعم الدول النامية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي، واستخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.
ومن بين اللقاءات الثنائية التقت "المشاط" مسعود أحمد رئيس مركز التنمية الدولية، أحد مراكز الفكر والأبحاث الدولية، والذي يعمل على خفض حدة الفقر ودعم جهود التنمية على مستوى العالم، لتحسين مستوى المعيشة من خلال البحوث الاقتصادية التي تعزز فاعلية السياسات الاقتصادية، ويعمل المركز في العديد من المجالات من بينها سياسات الرعاية الصحية، والتعليم، وتمويل التنمية المستدام.
وخلال اللقاء أبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها للعمل المشترك مع مركز التنمية الدولية في مجال بحوث التنمية وتحدياتها، كما استعرضت المشاط جهود الوزارة في إعداد وإصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والذي تم بالتعاون مع نحو 100 من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية ومراكز الفكر والأبحاث والقطاع الخاص على مدار العام الماضي، بهدف تحفيز التمويل المناخي من خلال الدور المنوط بكل طرف من الأطراف ذات الصلة.
كما تطرقت إلى الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز القدرة على المرونة والاستجابة للصدمات الخارجية من خلال جهود التعاون الإنمائي، إلى جانب إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة لتحفيز التحول الأخضر، باستثمارات 14.7 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية جهود التعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية التي يواجهها العالم، ودور العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص ومراكز الفكر وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح في خلق نموذج بناء لدفع جهود التنمية وتحفيز التمويل المستدام.
من ناحية أخرى التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض Bezos Earth Fund، وذلك في ضوء المباحثات المستمرة مع المنظمات غير الهادفة للربح، بهدف تحفيز دورها في دعم جهود التنمية والعمل المناخي، لافتة إلى أن المنظمات غير الهادفة للربح تمتلك موارد ضخمة ويمكنها لعب دور محوري في تحفيز القطاع الخاص في تمويل المشروعات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من خلال خبرات الدعم الفني والموارد المالية.
وعبرت المشاط عن تطلعها أن تسهم المبادرة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي خلال منتدى دافوس، بهدف "تحفيز الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لزيادة تمويلات العمل المناخي"، في خلق شراكات جديدة بين الأطراف ذات الصلة لدفع جهود التنمية والمناخ العالمية.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع المنظمات غير الهادفة للربح في الفعاليات والمحافل الدولية المختلفة التي تم عقدها، وكذلك خلال مؤتمر المناخ COP27، من أجل بحث آليات وسبل التعاون مع هذه المؤسسات لدفع جهود التنمية والعمل المناخي في مصر، ومن بين اللقاءات التي تم عقدها مع صندوق بيزوس للأرض، وكذلك مؤسسة روكفيلر، وغيرها من المنظمات الدولية غير الهادفة للربح.
وانطلقت فعاليات "دافوس 2023"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تعقد على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما تشارك في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.
س.ع
أ ش