ماذا يعني قرار البنك المركزي باعتماد مشتقات العملات ؟

بدء البنك المركزي رسميا في توجيه البنوك للاعتماد علي مشتقات العملات الأجنبية مع الذهب لضبط سعر الصرف الأجنبي .
وتعني آلية لجوء البنك المركزي للاعتماد علي المشتقات من العملات مع الذهب ضمن محددات ضبط سعر الصرف الأجنبي من التقلبات في الأسعار بما يحمي العملة المحلية الأجنبية .
البنك المركزي الليبي يكشف حقيقة اختفاء 27.18 طن من الذهب منذ عام 2011
البنك المركزي: رصدنا دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية ب 952 مليون دولار
وفقا لتقارير مصرفية و توجهات البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، فإن سيتم اعتماد سلة من العملات الأجنبية بما في ذلك الدولار و اليورو والجنيه الاسترليني واليوان الصيني و العملات العربية الأخري و الذهب ، لتحقيق الاستقرار والحفاظ علي قيمة الجنيه بحيث يتم تحديد سعر الصرف الأجنبي أمامه خلال فترة محددة غالبا ما تكون شهر .
تستهدف تلك الآلية ضبط سعر الصرف داخل الجهاز المصرفي ومواجهة تلاعب وممارسات الأسواق غير الرسمية للأضرار بالاقتصاد القومي و مواجهة التداعيات العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية علي الساحة الاقتصادية العالمية .
وأعلن البنك المركزي المصري خلال الشهرين الماضيين عن اعتماد آلية المشتقات من العملات الأجنبية والذهب، إذ سيتم توجيه البنوك لتفعيلها.
وقال البنك المركزي المصري ان هناك مؤشرات ايجابية شهدها الاقتصاد القومي بعد إجراءات تحرير سعر الصرف الأجنبي الاربعاء الماضي للمرة الثالثة لهذا العام بما يدعم بيئة الاستثمار والاقتصاد .
إجراءات البنك المركزي المصري والتي لم تكن وليدة الصدفة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ولكنها جاءت بعد رفع سعر الفائدة خلال ديسمبر الماضي بواقع 3% لمواكبة الأسعار العالمية بخلاف الانتهاء بشكل كامل من إلغاء قرارا فتح الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل بما يسهم في تحقيق مرونة في حركة التجارة والاستثمار وهو ما يعني انضباط الأسعار في السوق والسيطرة علي معدلات التضخم .
مؤشرات البنك المركزي والتي رصدت نموا في معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدل 860مليون دولار علي مدار 4شهور متصلة ليسجل الاحتياطي 34مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ونجحت الحكومة المصرية في حسم ملف الحصول علي تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار ، وهو ما عزز من إجراءات البنك المركزي المصري لتحقيق الانضباط الكامل داخل السوق .
نتج عن تلك الإجراءات تغطية طلبات استيراد خلال 3ايام سابقة بقيمة ملياري دولار والبت في طلبات جديدة كانت معلقة لصالح مستوردين ، نتيجة اعلان البنك المركزي المصري سداد مديونيات خارجية بقيمة 2.5 مليار دولار في شهرين .
و جاء نتيجة استقرار سعر الصرف الأجنبي في السوق الرسمي وضرب الأسواق الموازية للعمل، وهو ما ساعد في زيادة التداول في سعر الانتربنك خلال الأيام الماضية بمقدار 20ضعفها في الأيام السابقة .
وكان البنك المركزي قد أعلن عن زيادة حصيلة البلاد النقد الأجنبي من تحويلات العاملين بالخارج و الإيرادات السياحة و الحصيلة اليومية من العملات الأجنبية بالبنوك بخلاف دخول استثمارات اقتربت من المليار دولار الاربعاء الماضي .
وحقق البنك المركزي استقرارا في سعر الدولار ليصل الي 29.61 جنيها بعد أن كان 32 جنيها .