تقرير حكومي يبرز مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي

أبرز تقرير صادر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، حيث يشغلن 165 مقعداً عام 2022، مقابل 9 مقاعد في 2012، بجانب زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصبح عددهن 41 مقعداً عام 2022، مقارنةً ب 12 مقعداً عام 2012.
كما تم زيادة تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل عددهن إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012، فيما تم زيادة عدد القاضيات بالمحاكم حيث أصبح عددهن 137 قاضية عام 2022، مقارنةً ب42 قاضية عام 2012 ، هذا فضلا عن زيادة تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري، ليصبح عددهن 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012.
وبالنسبة لحصاد ثمار الحقوق الاقتصادية، رصد التقرير انخفاض معدل البطالة في الإناث بمقدار 5.4 نقطة مئوية حيث أصبح 19.1% في الربع الثالث عام 2022، مقابل 24.5% في الربع الثالث عام 2014، كما تم زيادة نسبة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي بمقدار 7 نقاط مئوية، حيث وصلت إلى 44.5% في الربع الثالث 2022، مقابل 37.5% في الربع الثالث 2014.
وأوضح التقرير، أن مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي تطلق خطة عمل "مسرع أعمال – سد الفجوة بن الجنسين" بهدف القضاء على عدم المساواة بن الجنسين عام 2021، بالإضافة إلى إنشاء254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية.
وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أورد التقرير المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث أصبحت نسبة نصيب المرأة 34 % من إجمالي المشروعات، كما أن إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة تصل إلى 67.9 ألف مشروع.
وبالنسبة لجهاز تنمية المشروعات، أشار التقرير إلى أن نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات تصل إلى 45% بتكلفة 13.3مليار جنيه، كما يصل إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة إلى 791.5 ألف مشروع.
وعن صندوق التنمية المحلية، أظهر التقرير أن نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات به بلغت 65.1% ، حيث تستفاد من تلك المشروعات17.5 ألف مستفيدة.
واستعرض التقرير أبرز مؤشرات المواطنة والمساواة وعدم التمييز، حيث تقدمت مصر في مؤشر السلام المجتمعي، لتصبح 2.5 نقطة عام 2022، مقابل 3 نقاط عام 2014، موضحاً أنه كلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل، ويعتمد هذا المؤشر على ركائز فرعية تتعلق بالعنف والإرهاب والجريمة.
كما تقدمت مصر 7 نقاط بمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، لتصل عدد النقاط إلى 14.6 نقطة عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، بينما تقدمت مركزين في مؤشر المواطنة، لتحتل بذلك المركز 55 عام 2022، مقابل المركز 57 عام 2016، ويعتمد هذا المؤشر على ركائز فرعية منها المساواة بين الجنسين والحريات الدينية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع.
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، لتحتل المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، وكذلك تقدمت 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال بتقرير المرأة والقانون حيث وصلت إلى 100 نقطة (أعلى نقطة) عام 2022، مقابل 75 نقطة عام 2014.
وفي ذات السياق، رصد التقرير زيادة نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب، حيث بلغت 27.4% عام 2021، مقابل 14.9% عام 2017، فيما تقدمت مصر 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، لتحتل بذلك المركز 78 عام 2022، مقارنةً بالمركز 134 عام 2014.