أبوالغيط يناشد القيادات السياسية اللبنانية وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مختلف القيادات السياسية اللبنانية الالتفات إلى خطورة اللحظة، التي يمر بها البلد وسط ظرف دولي مضطرب يفرض على المجتمع الدولي قائمة أولوياتٍ مزدحمة، مؤكدا أن الظرف الراهن يفرض على الفرقاء تجاوز كل الانقسامات واحتوائها، كما يحتم على الجميع وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصاد العربي في دورته الثامنة والعشرين، والمنعقد اليوم، الخميس، في بيروت، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.
وقال أبو الغيط إن قنوات الحوار يتعين أن تبقى مفتوحة ومباشرة بين جميع القوى والتيارات السياسية، مؤكدا أن الجامعة العربية على أتم استعداد للقيام بما يُطلب منها في هذا الصدد، موضحا أن انسداد الحوار واستسهال التمترس خلف المواقف لتمرير الوقت لا يُمثل استراتيجية ناجعة لمعالجة الانسداد القائم.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن الحفاظ على السلم الأهلي والأمن في لبنان واجبٌ على كل لبناني في هذه الظروف الدقيقة، مشيرا إلى أن دور الجيش كمؤسسة وطنية جامعة يظل محورياً في صيانة أمن هذا البلد، كما يظل اتفاق "الطائف" عقداً وطنيا لا غِنى عنه للاستقرار وسياجا حاميا للسلم الأهلي في لبنان بكل مكوناته وطوائفه.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن منتدى الاقتصاد العربي في دورته الحالية يكتسب أهميته من حجم التحديات الراهنة التي تواجه لبنان، وأيضاً من الآمال الكبار المعقودة على خطواته القادمة على مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، خاصة بعد نجاحه في التوصل لاتفاق حول ترسيم حدوده البحرية الجنوبية، بما يسمح له باستغلال ثرواته الطبيعية، وزيادة دخله القومي بإضافة موارد جديدة، يُمكن أن تسهم على نحو فعّال في تلبية طموحات الشعب، لا سيما إن أُحسنت إدارتها.
واعتبر الأمين العام- في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصاد العربي في دورته الثامنة والعشرين، والمنعقد اليوم، الخميس، في بيروت- الوضع اللبناني لا يزال أسيراً لدائرة حزينة من المعاناة والألم وللتدهور الاقتصادي والجمود السياسي، مشددا على أن تحقيق الانطلاق الاقتصادي مرهون بكسر الانسداد السياسي.
وعبر عن الثقة الكبيرة في أن اللبنانيين، الذين طالما أبهروا العالم بقدراتهم الفريدة وإمكاناتهم الهائلة في التغلب على المحن، قادرون على طي هذه الصفحة المؤلمة، وتجاوز الأزمة الحالية مهما استحكمت حلقاتها.
وقال أبو الغيط: "ليست الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها لبنان بخافية على أحد، فآثارها واضحة للعيان وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية تُثير القلق الشديد، حيث ثمة تدهور خطير في الناتج المحلي الإجمالي، وفي قيمة العملة وأغلبية الشعب اللبناني تناضل لكي لا تسقط في هوة الفقر، ومعدل البطالة يُلامس 30% والصعوبات المعيشية تدفع بأفضل العقول الشابة إلى الهجرة بحثاً عن الفرصة في مكان آخر، وهذا- في واقع الأمر هو أكثر ما يُقلق لأن ثروة لبنان الحقيقية- وبصرف النظر عن المصادر الجديدة من الوقود الأحفوري، تظل كامنة في شعبه، وفي عقوله الشابة المُبدعة والمبادِرة، أقول هذا مع كامل الاقتناع بأهمية دور الاغتراب اللبناني في دعم مسيرة الوطن، وتعزيز حيويته الاقتصادية".
وأضاف: "الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة لم تعد بخافية على أحد"، معتبرا أن الإصلاح لم يعد خياراً، وإنما ضرورة مُلحة لا تقبل التأجيل خاصة في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من انجراف متسارع نحو الركود التضخم، معتبرا أن هذه الأزمات زادت من صعوبة الوضع في لبنان، معتبرا أنها أيضاً باعثٌ قوي للإسراع بالإصلاح.
وأوضح أن الخطوة الأولى على "الطريق إلى النفط"، هي العمل الجاد على صعيد إصلاح النظام المالي والمصرفي وهيكلة الدين العام، بما يمكن من استعادة الثقة في النظام المصرفي، والحفاظ على حقوق المودعين وبخاصة من أصحاب الودائع الصغيرة، ووقف الانهيار في قيمة العملة المحلية.
وشدد على ضرورة استكمال بنود الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، عبر إقرار القوانين اللازمة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، ويفتح الطريق أمام تدفق أكبر للمساعدات الدولية.
واستطرد قائلا: "لو جاز لي أن أصف في كلمة واحدة جوهر الإصلاحات المطلوبة، سواء في القطاع المالي أو في قطاعات حيوية أخرى مثل الكهرباء والصحة، فسأقول إنها الثقة لأن استعادة الثقة هو ما يحتاج إليه لبنان اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، سواء ثقة المستثمرين والداعمين من الأشقاء والأصدقاء في الإقليم وخارجه، وثقة الشعب اللبناني ذاته في الحكومة والقيادات السياسية، وفي عزمها السير على طريق الإصلاح إلى غايته".
ولفت إلى أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً يطول أمده، ولا يتحمل وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي هذا الفراغ، الذي يزعزع الثقة بدلاً من تعزيزها، ويؤثر سلباً على فرص التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن لبنان عاش الشغور الرئاسي من قبل في ظل أوضاع اقتصادية مختلفة تماماً، وتعامل السياسيون اللبنانيون معه بما هو معهود عنهم من إبداعٍ في فنون السياسة وبناء التوافقات، مشددا على أن الأزمة الحالية ليست كسابقاتها نظرا للسياق غير المسبوق في ضغوطاته وتحدياته، معتبرا أنه لا ينبغي التعامل مع الوضع الحالي بوصفه مساراً طبيعياً، أو حالة اعتيادية يُمكن تمديدها إلى ما لانهاية بل يتعين الإسراع بإنهاء الشغور عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون مُعبراً عن اللبنانيين، بجميع أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، وعنواناً على وحدة البلاد وعلامة على استعادة الثقة.