جامعة النيل: تدشين أول برنامج أكاديمي للتمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت جامعة النيل الأهلية ، عن بدء التسجيل في برنامج التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبدأ البرنامج في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
جاء ذلك في اللقاء التعريفي الذي عقدته الجامعة بمشاركة البنك التجاري الدولي – مصر حيث أعلن الدكتور حسن يوسف علي - عميد كلية ادارة الأعمال بالجامعة - بدأ البرنامج في العام الدراسي الحالي.
وفي حديثه عن البرنامج ، أكد الدكتور حسن علي، أن هذا البرنامج يعد أول تفعيل في المجال الأكاديمي للمبادرات المتعلقة بالاستدامة التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر الماضي، حيث يهدف البرنامج إلى معالجة ندرة الكفاءات البشرية في مصر و العالم في مجال التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن جامعة النيل قد سخرت كل قدراتها العلمية وعقدت شراكات دولية ليخرج هذا البرنامج بمستوي أكاديمي عالمي، بالإضافة إلى مشاركة البنك التجاري الدولي – مصر كشريك نجاح في البرنامج، حيث يساهم بمشاركة خبرائه المرموقين و خبراته العملية، ويتيح للطلبة فرصة فريدة للتعلم والتدريب والتطبيق من خلال برنامج يعد الأول من نوعه في مصر، باعتباره برنامج مشترك بين مؤسسة علمية ومؤسسة مصرفية.
وأضاف أنه فخور بالدور الريادي الذي تلعبه الجامعة وكلية إدارة الأعمال من جهة، وبالدور المتميز والرؤية المستقبلية للبنك التجاري الدولي – مصر في المشاركة بالخبرة والمعرفة العملية في برنامج أكاديمي لتخريج جيل جديد يجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية.
من جانبه، أكد خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك بكلية إدارة الأعمال، أن البرنامج قد تم إعداده وتصميمه في ضوء المعايير الدولية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفًا أنه قد تم دمج محتوى عالمي في البرنامج من خلال شراكة الجامعة مع مؤسسة ( كورسيرا)، التي تعد المنصة الرائدة عالميًا في إتاحة برامج أهم الجامعات الدولية عبر منصتها الإلكترونية، مما سيثري محتوى البرنامج.
وأشار إلى أن مركز التعليم التنفيذي بالجامعة في إطار التعاون مع البنك التجاري الدولي - مصر سيقدم برنامج خاص للعاملين بالبنك لتعميق مفهوم التمويل المستدام ليساهم في جهود البنك في بناء القدرات في مجال الاستدامة لقاعدة أوسع من العاملين البنك التجاري الدولي - مصر لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يتلائم مع متطلبات البنك المركزي وجهود الدولة في شأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.