الكويت.. قرار مهم من النيابة بشأن عضو المجلس البلدي "المرتشي"

أحالت النيابة العامة بالكويت، قضية رشوة متهم فيها عضو المجلس البلدي وتاجر وآخر إلى الجنايات.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية من مصدر مطلع، أن النائب العام المستشار سعد الصفران أحال قضية الرشوة والمتهم فيها عضو المجلس البلدي ورجل أعمال وآخر وسيط، إلى محكمة الجنايات.
وأوضح المصدر أن قرار الإحالة تضمن مطالبة النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمين، وذلك بعد إصدار قرار بحبسهم احتياطيًا لمدة 21 يومًا مع إحالتهم إلى السجن المركزي.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة خاطبت البنك المركزي للكشف على حسابات المتهمين البنكية، وحركة التداول، وذلك للتأكد من ثبوت تهمة استلام الرشوة والبالغ قيمتها 100 ألف دينار مقابل تمرير معاملتين.
تفاصيل القضية
وكانت أجهزة الأمن الكويتية ألقت في نوفمبر الماضي، القبض على عضو في المجلس البلدي متلبساً بحصوله على رشوة مالية عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية.
وأمرت النيابة العامة بحجزه وباقي المتهمين في الجريمة على ذمة التحقيق، حيث قررت حجزه لطلبه مبالغ على سبيل الرشوة؛ نظير سعيه في إنجاز معاملتين تدخلان ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي، لمصلحة شركتين محليتين، موضحة أن إحدى الشركتين اللتين رفضتا طلب الرشوة هي صاحبة البلاغ ضد المتهم.
وأشارت إلى أنه في حال صدور حكم نهائي بإدانة عضو المجلس فسيؤدي ذلك إلى إسقاط عضويته، وانتخاب آخر بدلاً منه.