هزة قادمة في سعر الدولار .. قرار الاحتياطي الفيدرالي يحسم قيمة الأخضر

يترقب المستثمرون والمستهلكون على السواء التغيرات المنتظرة في سعر الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، والمقرر إعلانه الأربعاء المقبل.
ووفقًا لقناة "سي إن إن" الأمريكية، لا ترواد الشكوك أحدًا بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقرر رفع أسعار الفائدة أم لا، فمن المفروغ منه أن قرار الرفع محسوم، وإنما السؤال هو بأي مقدار سيقرر رفع أسعار الفائدة؟ ولكن أيًا كان مقدار الزيادة فالمؤكد أنه سيؤثر بطبيعة الحال على سعر الدولار أمام سائر العملات.
ارتفاع سعر الدولار يرتبط بأسعار الفائدة
وتُعد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عاملًا حاسمًا في تحديد قيمة الدولار الأمريكي أمام سائر العملات الرئيسية والمحلية في أنحاء العالم، فكلما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ازدادت جاذبية الإيداع في البنوك الأمريكية والاستثمار في أدوات الدين الأمريكية المقومة بالدولار، مثل سندات وأذون الخزانة، فيتجه المستثمرون إلى سحب ودائعهم الدولارية من جميع أنحاء العالم لإيداعها في البنوك أو أدوات الدين الامريكية، الأمر الذي يخل بحجم الاحتياطيات النقدية بالدولار لدى سائر الدول، ويرفع سعر الدولار أمام العملات المحلية.
وأجبرت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة مرات متتالية على مدار عدة أشهر البنوك المركزية في أنحاء العالم على تطبيق سياسات انكماشية، تتمثل بشكل أساسي في رفع أسعار الفائدة على الإيداع والقروض معًا، في محاولة لمنع هروب احتياطياتها من الدولار الأمريكي، إذ تغري العوائد المرتفعة لسندات الحكومة الأمريكية المستثمرين ببيع الديون المقومة بعملات أخرى وشراء السندات الدولارية عالية الفائدة.
بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
سعر الدولار في البنوك اليوم 11-12-2022
كما يضر رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة على الودائع والقروض بأسواق الأسهم ومجتمع الأعمال، لأنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض فقدت أسواق الأسهم جاذبيتها بالنسبة للمضاربين الذين يتحولون إلى إيداع أموالهم في البنوك أو شراء أدوات الدين مثل سندات وأذون الخزانة انتظارًا لعوائد أكبر مما تدره الأسهم، وكذلك كلما ارتفعت أسعار الفائدة على الإقراض تعذر على المستثمرين الاقتراض من البنوك لتوسيع حجم أنشطتهم، ومن ثم يتباطا نمو الأعمال والمشروعات ووتيرة التشغيل، فيرتفع معدل البطالة، وتبدأ مخاوف الركود.
رفع أسعار الفائدة.. قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب
وخلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، الأربعاء المقبل، تتضارب التوقعات بين فريق متفائل يرى أن التضخم يتباطا بما يعطي فرصة للاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بدورها ليقتصر الرفع هذه المرة على 50 نقطة أساس، وفريق آخر متشائم يرى أن التضخم لم يتباطأ بما يكفي ويتوقع أن يمضي الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته الانكماشية فيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو المعدل الذي حافظ عليه خلال آخر 4 قرارات لرفع الفائدة هذا العام.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار 50 نقطة أساس أو 0.5% في مارس ومايو الماضيين، ثم 4 مرات بمقدار 75 نقطة أساس أو 75% في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر، لتقفز أسعار الفائدة خلال العام الجاري وحده من قرب الصفر عند مطلع العام إلى نطاق 3.75% - 4% حاليًا، وقبل الزيادة المرتقبة الأربعاء المقبل.
وتتجه الأنظار إلى إعلان نسبة التضخم المسجلة خلال شهر نوفمبر الماضي مع إصدار مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المنتظر يوم الثلاثاء المقبل، والذي يمكن اعتباره مؤشرًا أوليًا على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها سريعة.
أرقام التضخم تحسم قرار رفع أسعار الفائدة
ويأمل المستثمرون والمستهلكون أن يكشف مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر عن تراجعها، أملًا بأن يكون ذلك مؤشرًا على تباطؤ وتيرة التضخم، ومن ثم يعزز ذلك اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط بدلًا من 75 نقطة أساس.
لكن من المؤسف أن بيانات أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لا تنبئ بالتراجع المأمول في معدل التضخم، إذ كشفت الحكومة الأمريكية الجمعة الماضية أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو المقياس الرئيسي لأسعار البيع بالجملة، ارتفع بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الأشهر ال 12 المنتهية في نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الرئيسي لأسعار البيع بالتجزئة، قد سجل ارتفاعًا بنسبة 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر ال 12 المنتهية في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المنتظر الإعلان عن نسبة الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال الأشهر ال 12 المنتهية في نوفمبر الماضي يوم الثلاثاء المقبل، والتي يُعتقد أنها ستكون حاسمة في تحديد مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الذي سيعلن عنه الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه يوم الأربعاء.