إيني الإيطالية توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع الصحة المجتمعية ببورسعيد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة«ENI Foundation» «إيني» الإيطالية المتمثلة بشركة «إيوك» الإيطالية بمصر، لتعزيز سبل التعاون بمشروع الصحة المجتمعية في محافظة بورسعيد ، ورفع كفاءة الفريق الطبي، وذلك تحقيقًا للوصول للمستهدف من رؤية مصر 2030.
وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مستشار وزير الصحة والصحة للحوكمة والشؤون الفنية، والمهندس ماتيا كامباناتي المدير العام لشركة إيوك الإيطالية بمصر، وذلك بحضورالمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
أبو العينين: مصر توقع على 105 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز
250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم
و أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن هذه الاتفاق يعد نموذجا علي التزام قطاع البترول من خلال استراتيجيته الجديدة للتنمية والمشاركة المجتمعية بدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال التنسيق بين شركات قطاع البترول سواء المملوكة للدولة أو الشركاء العالميين لصناعة البترول تحت مظلة الوزارة من اجل توحيد وتضافر الجهود للمساهمة فى تلبية أولويات التنمية المستدامة بما يؤدى لتحقيق اكبر اثر ملموس من تلك المساهمات .
وأضاف الملا انه تم في ضوء تلك الجهود إتاحة فرص تعاون بين مؤسسة ايني الإيطالية الشريك الاستراتيجي لقطاع البترول والغاز واكبر مُنتج في هذا القطاع في مصر ووزارة الصحة والسكان لدعم خدمات الرعاية الصحية في مواقع عمل الشركة ولاسيما محافظة بورسعيد .
و أكد أن شركة ايني الإيطالية حريصة علي تعزيز العمل المشترك والتزاماتها في مصر التي تعد أهم دولة لإيني وفي مقدمة أولوياتها خارج ايطاليا معربا عن تقديره للشركة الإيطالية وجهودها الحثيثة للمساهمة والمشاركة المجتمعية في تلبية أولويات التنمية والخدمات بالمجتمعات المحلية التي تنفذ فيها مشروعاتها واستثماراتها من منطلق إيمانها بأهمية تعزيز العمل المشترك مع مصر ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .
وأعرب الملا عن حرص قطاع البترول واهتمامه بسرعة المساهمة في مشروعات المستشفيات والمراكز الصحية وخاصة دعم تنفيذ مركز الحروق للاطفال ببورسعيد من خلال المساهمة الحالية لمؤسسة اينى الإيطالية من منطلق اهميته كأولوية عاجلة في مشروعات الرعاية الصحية لوزارة الصحة بالمحافظة .
كما أكد الملا علي التنسيق الكامل مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار خلال الفترة المقبلة لترجمة جهود والتزامات شركات البترول العالمية بالمشاركة المجتمعية في مصر الي فرص وقيمة مضافة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمعات المحلية ، مؤكداً ان هناك فرص كبيرة لتقديم مساهمات مجتمعية جديدة من شركاء قطاع البترول في أماكن ومحافظات أخرى خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إلى إن البروتوكول، يستهدف اعتماد وتوأمة مركز تدريب الفريق الطبي بمحافظة بورسعيد، اعتمادًا دوليًا للتدريب الطبي، مضيفًا أنه وفقًا للبروتوكول، يشمل 4 برامج تدريبية تضم تدريب 3 أطباء، بمجالات (العظام، النساء، الأشعة التداخلية)، وتدريب التمريض بمجال قسطرة القلب، والذي قد بدأ التدريب اليوم الأحد، لعدد 15 فرد من فريق التمريض، بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد.
وتابع أن أهداف البروتوكول، تستهدف تحسين القدرات الطبية للعاملين بالمجال الصحي بالمحافظة، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية، وفقًا لخطط بناء القدرات وتطوير البرامج التدريبية، ورفع كفاءة الصحة المجتمعية، مؤكدًا حرص وزارة الصحة والسكان، على تذليل كافة العقبات والتحديدات التيقد تواجه سير العمل ببرامج التدريب الطبية.
وأشاد «عبدالغفار» بالتعاون المثمر بين الجانبين، وعلى رأسها تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، بدعم تنفيذ مركز الحروق للاطفال ببورسعيد بدعم خدمات الحروق الصحية، كأولوية عاجلة للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بشأن الوقاية من الحروق، من خلال تنفيذ حملات توعية مشتركة بين الجانبين، علاوة على بناء قدرات العاملين بمجال الرعاية الصحية بمجال الإسعافات الأولية والوقاية من الحروق، وتطوير فعالية خدمات الرعاية الصحية.
فيما أكد ماتيا كامباناتى مدير شركة أيوك الايطالية، على اهتمامها بالمساهمة في تنفيذ مبادرات دعم القطاع الصحى في مصر، في إطار الالتزام بالمشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم أولويات التنمية تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية مشيدًا بجهود ودور الدولة المصرية في الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.