اختتمت مساعد المفوض السامي للحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جيليان تريجز، أول زيارة رسمية لها إلى مصر، حيث التقت بمسؤولين حكوميين وشركاء آخرين لتبادل وجهات النظر ومناقشة المستجدات حول والتقدم المحرز في إدارة اللجوء وأيضاً التحديات. وأوضحت المفوضية - في بيان - أن زيارة جيليان تريجز، تزامنت أيضًا مع إطلاق كتاب عن سبعة عقود من عمل المفوضية في مصر حيث تم تسليط الضوء على كرم الضيافة والدعم الذي قدمه شعب وحكومة مصر للاجئين في القرنين العشرين والحادي والعشرين. وتأتي الزيارة في وقت تقوم فيه مصر بصياغة قانون لجوء وطني تدعم المفوضية تطويره، ففي سلسلة من ورش العمل المشتركة مع وزارة الخارجية العام الماضي، قدمت المفوضية المعايير والعناصر الرئيسية لقوانين اللجوء المقارنة ومؤسسات تحديد وضع اللاجئ، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وتحديد معايير القبول فى معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى الممارسات القانونية الجيدة من أنظمة اللجوء المختلفة. من جانبها أفادت جيليان تريجز أنه من خلال تطوير إطار حماية محلية خاص بالحكومة، يمكن لمصر إضفاء الطابع المؤسسي على التقليد الطويل للضيافة وحماية اللاجئين الذي أظهرته لأكثر من 70 عامًا. وخلال زيارتها التي استمرت ثلاثة أيام، التقت بالسفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، لمناقشة التعاون القائم بين المفوضية وحكومة مصر. وقد أثنت على توفير الحكومة لخدمات التعليم والرعاية الصحية للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين كما أشادت بدور مصر الحاسم في المنطقة والعالم في توفير الحماية للاجئين. من جانبه، شدد السفير بدوي على الدور الحيوي الذي تلعبه المفوضية في تسجيل اللاجئين في مصر وطرح سبل لتعزيز التعاون بين المفوضية والحكومة المصرية. كما عقدت جيليان تريجز اجتماعات رسمية مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وأعضاء اللجنة الوطنية الوزارية للاجئين، كما التقت بالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والمدير العام لمركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام السفير أحمد عبد اللطيف، وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية التي تدعم اللاجئين. وخلال اجتماعاتها، سلطت الضوء على مبادئ الميثاق العالمي للاجئين، وشددت على الحاجة إلى تقاسم المسؤولية بشكل أكثر إنصافًا يمكن التنبؤ به لتخفيف الضغط على البلدان المضيفة مثل مصر. جدير بالذكر أنه اعتبارًا من 31 أكتوبر 2022، تستضيف مصر أكثر من 288000 لاجئ وطالب لجوء مسجل من 60 دولة مختلفة بما في ذلك سوريا (50%) والسودان (20%) وجنوب السودان (8%) وإريتريا (7%) وإثيوبيا ( 5%) واليمن (3%).