مصادر ل"الأناضول": النيابة العامة لم تجر أي تحقيقات مع مرسي بمقر احتجازه حتى الآن

قال مصدر قضائي مسئول بمكتب هشام بركات، النائب العام المصري، في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن "النيابة العامة لم تبدأ بعد التحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسي في مقر احتجازه".
وأضاف المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن هويته - "لم يصدر قرار حتى الآن بانتقال أي محقق إلى مرسي في مقر احتجازه".
وقالت النيابة العامة في بيان، أمس السبت، إنها تلقت بلاغات تتهم الرئيس المقال محمد مرسي وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين والمقربين منها بالتخابر مع جهات أجنبية وقتل متظاهرين والإضرار باقتصاد البلاد.
وأوضح البيان أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص ل"جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب".
وتصل العقوبات في بعض هذه التهم إلى الإعدام، بحسب مصادر قضائية.
ومن بين الشخصيات المقدم فيها البلاغات بحسب البيان: الرئيس المقال محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمرشد السابق للجماعة مهدي عاكف، والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان، والداعية المقرب من الجماعة صفوت حجازي، ونائب حزب الوسط المؤيد لمرسي عصام سلطان وآخرين.
وأوضح المصدر القضائي سالف الذكر أن "النيابة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هذه الاتهامات؛ لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء ما تسفر عنه عمليات الفحص والدراسة".
وسبق أن قررت محكمة جنح الإسماعيلية الشهر الماضي إحالة الاتهامات المنسوبة لمرسي وقيادات إخوانية كانت معه في سجن وادي النطرون الواقع شمال القاهرة بالتخابر مع جهات أجنبية (حركة حماس الفلسطينية) والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجن وتهريب تلك القيادات إلى النائب العام للتحقيق فيها خلال ثورة يناير عام 2011، وهو ما بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق فيه بالفعل منذ يوم الخميس الماضي.
واقتحم مسلحون مجهولون، سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى يوم 28 يناير2011 وأطلقوا سراح قيادات إخوانية كانت محبوسة به، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بحسب تحقيقات النيابة.