أعلنت نقابة أطباء مصر تحويل الطبيبة التي ادعت اختطافها أمس إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء. وقالت نقابة الأطباء، إن النيابة العامة أنهت في نحو التاسعة مساء الخميس تحقيقها مع الطبيبة "ن. س" والتي كانت قد أبلغت عن اختطافها بدعوى تهديدها للتنازل عن واقعة اعتداء سابقة عليها، واكتشف أنها مختلقة الواقعة ولا أساس لها من الصحة. وأوضح المحامي يحيى الهواري محامي النقابة العامة للأطباء والذي حضر التحقيق مع الطبيبة أن النيابة العامة أخلت سبيلها من مقر النيابة بضمان محل إقامتها على ذمة القضية ووجهت لها تهمة إزعاج السلطات، مشيرًا إلى أنه طلب صورة رسمية من المحضر رقم 17349 لسنة 2022 إداري قسم المرج لتقديمه إلى نقابة الأطباء. كما أكد الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء والذي حضر ومحامي النقابة مع الطبيبة وزملائها إجراءات البحث الجنائي بقسم شرطة المرج، أنه وزميل الطبيبة راجعاها في صحة الواقعة قبل استكمال إجراءات تفريغ الكاميرات وأصرت على صحتها.
وأضاف أنه بعد التأكد من عدم وجود أثر للواقعة بكاميرات المراقبة في مسار طريق الواقعة التي أبلغت عنها الطبيبة، قامت الشرطة بتتبع الهاتف المحمول للطبيبة والذي تأكد معه وجودها في مدينة طنطا في وقت الواقعة ما كان معه اعترافها باختلاق الواقعة ما تحرر عنه المحضر المشار إليه. من ناحيته قال الدكتور أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية، إن مجلس نقابة الأطباء وقت علمه بواقعة الاختطاف المزعومة تحفز لاتخاذ خطوات تصعيدية لفجاعة الواقعة، وقام بتكليف محامي النقابة يحيى الهواري للتوجه إلى قسم شرطة المرج لحقه الدكتور أحمد السيد عضو مجلس النقابة مصاحبين للطبيبة وزملائها ومقدمين كل سبل الدعم لهم. وأشار إلى أن نقابة الأطباء هي سند ونصير للأطباء تدافع عن حق الطبيب وتقومه عند الخطأ غير المقصود وتحاسبه عند الإضرار والخطأ المتعمد، منوهًا أن نقابة الأطباء على يقين أن القاعدة العامة وعموم الأطباء على التزام بآداب وأخلاقيات مهنة الطب ولا يسؤهم تصرفات فردية أو أقلية غير ملتزمة، مؤكدًا أن الطبيبة بتصرفها قد سببت ضررًا لنقابة الأطباء وأثارت قلق وانزعاج الوسط الطبي.
