مفاوضات سقف السعر.. النفط الروسي يتسبب في تراجع أسعار الذهب الأسود بقوة

تراجعت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بينما تبحث مجموعة الدول السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي فوق المستوى الذي يجري تداوله عنده حاليا، وهو ما أعطى إشارة للأسواق بأن السقف السعري قد لا يكون له تأثير كبير على المعروض من النفط الروسي.
وخسرت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 3.5 بالمئة، إلى 85.19 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.5 بالمئة إلى حوالي 78 دولارا للبرميل.
وقال مسؤول أوروبي اليوم الأربعاء إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بين 65 و70 دولارا للبرميل.
ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك. وتتباين وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي، فبينما يدفع البعض لإقرار سقف سعر أقل بكثير يطالب آخرون بسقف أعلى.
وحيث أن تكلفة الإنتاج تقدر بنحو 20 دولارا للبرميل، فإن الحد الأقصى سيضمن ربحية لروسيا من بيع نفطها ومن ثم منع حدوث نقص في الإمدادات في السوق العالمية.
بلومبرج : مفاوضات الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي وصلت لطريق مسدود
خبير اقتصادي : أمريكا تريد السيطرة والهيمنة على سوق النفط في العالم
ويتم بالفعل تداول خام الأورال الروسي ضمن النطاق الذي تجري دراسته، حيث يباع بين 62 و63 دولارا للبرميل تسليم شمال غرب أوروبا، ولمنطقة البحر المتوسط عند نحو 67 إلى 68 دولارا للبرميل.
وخفف هذا المستوى السعري المقترح الذي تدرسه مجموعة السبع حاليا، المخاوف بشأن تأثير السقف السعري سلبا على المعروض من النفط الروسي، بعد أن كانت التسريبات تشير إلى أنه لن يزيد على 60 دولارا فقط.
وتبيع روسيا خام الأورال في الوقت الحالي بخصومات كبيرة تتراوح بين 20 و30 دولار للبرميل، في ظل العقوبات المفروضة عليها من الغرب، ويدور السعر الذي تبيع به حاليا حول 60 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أن السعر المقترح (65 و70 دولارا للبرميل)، قد لا يكون له تأثير كبير على المبيعات الروسية.
ومن المنتظر هذا الأسبوع الإعلان عن المستوى الذي ستعتمده مجموعة السبع سقفا لأسعار النفط الروسي، حيث من المتوقع أن تطرح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السعر المقترح للخام الروسي، للتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع وزراء طاقة التكتل المقرر عقده الخميس، وفي حال اعتماده سيجري الإعلان عنه بشكل رسمي.
وسيمنع الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الشركات من توفير الشحن وتقديم خدمات مثل التأمين والوساطة والتمويل، اللازمة لنقل النفط الروسي لأي مكان في العالم، ما لم يتم بيعه بأقل من عتبة السعر المتفق عليه.
ويتم نقل ما بين 70 إلى 85 بالمئة من صادرات الخام الروسية بواسطة الناقلات وليس خطوط الأنابيب. وبالنظر إلى أن مقار أبرز شركات الشحن والتأمين في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.
لكن في المقابل هناك العديد من الانتقادات لمقترح فرض سقف سعري على الخام الروسي، وتحذيرات من أنه قد ينعكس سلبا على الغرب، لما قد يسببه من نقص في الإمدادات، وزيادة الأسعار، في الوقت الذي يعاني فيه السوق في الأساس من نقص المخزونات.