أعلنت بريطانيا، أمس الاثنين، فرض عقوبات جديدة على نحو أكثر 20 مسؤولا إيرانيا؛ ردا على ما قالت إنه بسبب "قمع التظاهرات التي اندلعت في البلاد جراء وفاة الشابة مهسا أميني". وأكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، أن "العقوبات تستهدف قادة في النظام الإيراني مسؤولون عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان". وفُرضت العقوبات بالتنسيق مع دول أخرى، ومع الاتحاد الأوروبي الذي أقرّ اليوم الاثنين مجموعة جديدة من العقوبات. وقال الوزير كليفرلي: "مع شركائنا نوجه رسالة واضحة للنظام الإيراني.. يجب أن يتوقف قمع التظاهرات ويجب أن تُحترم حرية التعبير". ومن بين المسؤولين الإيرانيين الذين طالتهم العقوبات وزير المعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وقائد الشرطة السيبرانية في البلاد. أمريكا تعلق على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إيران خارجية النمسا: اتجاه أوروبي لفرض عقوبات ضد مُنتهكي حقوق الإنسان في إيران ومنذُ بدء الاحتجاجات، قيّدت الحكومة وصول الإيرانيين إلى شبكة الإنترنت وإلى مواقع للتواصل الاجتماعي، مثل "إنستجرام" و"واتس آب"، فيما اعتُقل صحفيون، بحسب وزارة الخارجية البريطانية. وخلال الشهر الماضي، فرضت المملكة المتحدة حزمة عقوبات على قادة "شرطة الأخلاق" في إيران ومسؤولين آخرين في الحكومة. عقوبات أوروبية من جانب آخر، فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 عقوبات إضافية على إيران استهدفت 29 فردا و3 منظمات ردا على ما تراه استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد محتجين سلميين. وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان "نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية". وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن من بين الذين فرضت عليهم عقوبات بحظر السفر وتجميد الأصول أربعة أعضاء من الفرقة التي اعتقلت مهسا أميني التي توفيت لاحقا في مقر لشرطة الأخلاق، وأعضاء بارزون في الحرس الثوري ووزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق، إن العقوبات الأوروبية الجديدة على إيران ستشمل إجراءات تستهدف "الدائرة الداخلية" للحرس الثوري الإيراني وهياكل التمويل. وأضافت قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب".
