انتشر في الفترة الماضية اعلانات ترويجية تهدف للربح من جانب أحمد أبو النصر المعروف بطبيب الكركمين عبر الفضائيات تتضمن نصائح ومعلومات طبية والترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي مدعيا ان تلك الوصفات مرخصة من وزارة الصحة علي خلاف الحقيقة ما تسبب بالإضرار بصحة المواطنيَّن. وتحرك على الفور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ونقابة الاطباء والمهتمين بالشأن الصحي لوقف إعلانات طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، من خلال طلبات احاطة وبيانات عاجلة لمخاطبة الحكومة من اجل القاء القبض عليه ومحاكمته حتي لا يستمر في احداث الفوضي الطبية مما يؤثر علي حياة وصحة المواطنين بشكل سلبي. ونشرت اليوم المواقع الصحفية والاخبارية خبر تأييد حبس المتهم أحمد أبو النصر المعروف بطبيب الكركمين سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، ونقدم في هذا التقرير أبرز تحركات النواب التي كان لها فعالية كبيرة في التصدي لطبيب الكركمين ووضعه خلف القضبان لينال عقابه جرائمه. بتهمة غسيل الأموال.. تأييد حبس طبيب الكركمين سنة وتغريمه 100 ألف جنيه 22 يناير.. طعن طبيب الكركمين على حكم حبسه لترويجه مستحضرات غير مصرح بها تحركات النواب لإنهاء صداع الكركمين في البداية، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم النائب احمد حته بطلب إحاطة الي البرلمان يوجه لرئيس الوزراء ومسئولي المجلس الأعلى للإعلام حول استمرار اعلانات أحمد أبو النصر المعروف بدكتور الكركمين على كافة الفضائيات بشكل جنوني رغم القبض عليه والتحقيق معه. وتساءل النائب هل يتوافق استمرار الاعلانات مع الاتهامات والتحقيقات ولماذا لا يتم وقف الإعلانات حتى انتهاء التحقيقات. وطالب النائب بوقف تلك الإعلانات على الأقل من قبل جهات التحقيق لحين انتهاء التحقيقات خاصة ان الاتهامات تتضمن سلع يتم الإعلان عنها ليل نهار في كافة الفضائيات المصرية بشكل مكثف على مدار الساعة بالفعل وهو ما يعد استفزاز حتى للمواطنين وقال حته في تصريحات له، الأمر غريب ولا يحدث في اي مكان خاصة انه على الاقل اذا كان هناك احتمال خطر على المواطن يجب وقف تلك الاعلانات خاصة ان البسطاء يصدقون تلك الاعلانات، مشيرا إلى أن جهات مراقبة الفضائيات ومنها المجلس الأعلى للإعلام يجب أن تكون موجودة في مثل هذه الازمات لانه لا يعقل ان يتم التحقيق حول منتج لأنه يمثل خطورة هلى حياة الناس ويتم الإعلان عنه والترويج له بهذا الشكل. وأضاف أن فوضى الإعلانات على الفضائيات مستمرة لبحث بعضها عن المكسب دون مراعاة للقيم الاعلامية وخاصة البرامج والإعلانات الطبية التي أصبحت الظاهرة الاعلامية الاكبر ولابد من وقفة مع الاعلانات الطبية التي تتزاحم وتزداد رغم التحذيرات. وأكد أن قانون تنظيم الإعلانات لابد من تعديله على ألا يتم الإعلان في أي وسيلة إعلامية وحتى على السوشيال ميديا دون التحقق من صحة وجودة المنتج وتسأل اين اجهزة حماية المستهلك واين الرقابة الدوائية تجاه الفوضى في اعلانات الادوية والعلاجات. من جانبها، استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استمرار إذاعة بعض القنوات الفضائية إعلانات الطبيب الصيدلي أحمد أبو النصر، والمعروف إعلاميا ب طبيب الكركمين، رغم إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة أعشاب وأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر. و أوضحت " عبد الحليم " فى تصريحات ل " صدى البلد " أن الإعلانات الترويجية لهذا العقار مازالت قائمة حتى وقتنا هذا ، و تبث على القنوات الفضائية بكثافة عالية، الأمر الذي قد يخدع البعض بأن هذا العقار مصرح به ويجوز تداوله.
وطالبت عضو صحة النواب، كافة وسائل الإعلام بضرورة وسرعة وقف إذاعة هذه الإعلانات و التى تروج لأدوية و وصفات غير مصرح بها من وزارة الصحة، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية. فى سياق متصل، استنكرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ظهور العديد من إعلانات الأدوية غير المرخصة سواء على شاشات الفضائيات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرة إلى أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق لطالما طالب بتنظيم الإعلان عن الأدوية، باعتبار الأدوية مصدرا هاما لكثير من المرضى ، وبالتالى يتطلب عدم التهاون أو الخطأ فيه. وأوضحت "سعيد" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد": أننا لدينا قانون تنظيم الإعلانات والذى يقوم بتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية لا سيما الأدوية على شاشات التليفزيون ، إلا أنه لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، معقبة:" وجب تنفيذ لائحته التنفيذية و بشكل صارم". الدواء لا يصرف إلا ب روشتة طبية وناشدت عضو صحة النواب المواطنين بعدم تعاطي الأدوية غير المرخصة دون وجود وصف له من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هنا يتبلور دور الطبيب المتخصص للتشخيص و تحديد الجرعات التي تناسب حجم المرض وطبيعة الجسم.
