وزيرة التخطيط تعلن إطلاق مبادرة القرية الخضراء وفق أحدث المعايير البيئية العالمية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤتمر جسد مسيرة من العمل الجاد؛ انطلقت منذ أشهر معدودة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي وضع الإطار التنظيمي لتلك المبادرة، والتي حظيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
وأضافت السعيد أن المؤتمر يأتي تتويجًا لهذه المسيرة التي تحمل في طيّاتها رصيدًا زاخرًا من العمل الدءوب، ليكن خلاصة هذا العمل خير بداية لانطلاقة المحفل البيئي الأهم والأكبر على مستوى العالم الذي تستضيفه مصر نيابة عن أفريقيا والمتمثل في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.
وأوضحت السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هي مبادرة تنموية تتسق جميعها مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي حددت ملامحها رؤية مصر 2030.
وتابعت السعيد أن من أبرز أهداف المبادرة؛ مساهمتها في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية وذلك من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات الاستثمار والتمويل من الداخل والخارج، موضحة أن هذا الغرض يتسق تمامًا مع توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، موضحه أن تلك المبادرة سبقها جهدًا لا يقل أهمية في هذا الاتجاه بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ومطابقة تلك التقارير مع ال 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وأردفت أن العام القادم يشهد عرض من 4 إلى 5 محافظات تستطيع عرض التقارير النوعية الخاصة بها في سابقة هي الأولى من نوعها لترصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية.
وأضافت السعيد أن المبادرة تؤكد جدية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مؤكده حرص المبادرة على فتح المجال للمشروعات في الفئات المختلفة لتحقق أكبر أقدر من المشاركة والشمول.
وواصلت أن ذلك يأتي في ضوء ما تضمنته المبادرة من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كل مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدي.
وتابعت السعيد أن المبادرة تعزز ما تصبو إليه الدولة المصرية برفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغير المناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، مضيفه أنه ولكون المواطن المصري يمثل شريكًا واعيًا مع وطنه في مواجهة التحديات، فقد تجسد ذلك في حجم المشاركة في المبادرة التي فاقت التوقعات، مشيرة إلى تقدم أكثر من ستة آلاف مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، تدوير المخلفات، مواجهة التلوث، بالإضافة إلى مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.
كما تناولت السعيد الحديث حول قيمة التعاون والعمل الجماعي الذي شهدته فاعليات المبادرة بمراحلها المختلفة؛ بدءًا بمراحل الإعداد وفرق العمل التي ضمت ما يزيد عن 500 مشارك، سواء على مستوى اللجنة الوطنية التنظيمية للمبادرة أو على مستوى اللجان التنفيذية في مختلف محافظات الجمهورية وكذلك على مستوى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، وصولاً إلى إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة، متابعه أن هذا العمل الضخم وما شهده من تعاون مثمر من شركاء التنمية، يجسد النهج الذي تؤمن به وتحرص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي والمثلث الذهبي للتنمية، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، وثمارها وعوائدها.
وأوضحت السعيد أن مصر تسعى من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى تقديم مبادرة تنموية غير مسبوقة تركز على التنفيذ والتطبيق العملي للمعالجات البيئية المبتكرة، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، خاصة في إطار استضافة مصر COP27، تأكيدًا على أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم ولن تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والأممي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية وتحدياتها.
وأكدت هالة السعيد الحرص على الأخذ بكل أسباب النجاح؛ عند تنفيذ المبادرة ومن ضمنها الاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن بناء القدرات والحوكمة والاستدامة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، مشيرة إلى تنظيم برامج تدريبية عديدة للجان التنفيذية لشرح المهام المطلوبة منها، وللتعريف بماهية المشروعات الخضراء والذكية، وكذا كيفية استخدام المنصة الإلكترونية وكيفية تقديم المشروعات عليها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لإعداد مقيمين متخصصين للانضمام إلى عضوية فرق المحافظات.
وأضافت السعيد أن عملية التقييم والاختيارمن بين المشروعات المتقدمة للمبادرة، راعت توافر عدد من المعايير تمثل أبرزها في ضمان وجود المكون الأخضر وكذلك المكون التكنولوجي الذكي في المشروع، إلى جانب التمكين وتكافؤ الفرص لتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم توجه الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر، هذا بالإضافة إلى معيار القابلية للتكرار والتوسع في التطبيق واستدامة الأثر التنموي المدعم بنتائج واقعية وبيانات موثوقة.
كما تابعت السعيد أن اختيار الثمانية عشر مشروعًا التي تم تكريمها معنويًا وماديًا ، يمثل تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس، موضحه أن هذا النوع من التكريم يسهم في التعرف على كل ما هو جديد ومتميز من حلول إبداعية يطرحها نخبة من ذوي الفكر الخلّاق والقدرات الخاصة اجتهدوا لتوظيفها في خدمة قضايا مجتمعاتهم، ويساهمون من خلالها في تحقيق مستقبل أفضل للجميع، موضحه انه يمثل عمل عظيم يلقى من الجميع أفراد ومؤسساتٍ وحكومات كل الثناء والتشجيع والدعم، مضيفه أن أقل ما يمكن تقديمه لأصحاب هذه الابتكارات والمشروعات هو تحفيزهم لمواصلة هذا العمل المتميز ليكونوا نموذجًا يحتذى لغيرهم من أبناء هذا الوطن العظيم.
وأعلنت السعيد إطلاق مُبادرة "القرية الخضراء"، خلال فعاليات المؤتمر، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، موضحه أن ذلك التعاون بدأ بتحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، ولتكن نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى اختيار إحدى قرى محافظة أسوان، حيث جرى العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، ولتكن تلك القرية أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.