لمواجة خطر المليشيات الإرهابية.. اليمن توجه رسائل هامة إلى المجتمع الدولي

جددت الحكومة اليمنية الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية والمواقف الإقليمية لمجابهة إرهاب الحوثيين الذي يهدد مصادر الطاقة والتجارة البحرية، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي تبنتها الميليشيات على ميناءين لتصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة على بحر العرب.

تصريحات الحكومة اليمنية جاءت خلال اتصالات أجراها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية.

وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران شنت قبل أيام هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت وميناء النشيمة في محافظة شبوة المجاورة في مسعى منها لمنع حركة التجارة وتصدير النفط، وهي الهجمات التي لقيت تنديدا عربيا ودوليا وأمميا.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن بن مبارك بحث (الثلاثاء) مع نظيره وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في اتصال هاتفي، تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة بما يشكل تهديداً خطيراً يفاقم معاناة الشعب اليمني.

وجدد بن مبارك ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية عالمية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية، أشار بن مبارك إلى «أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك في المحافل الدولية لمجابهة تلك الأعمال الإرهابية وفضح الجرائم الحوثية التي ترتكبها ضد الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية وتهديدها للأمن والسلم في المنطقة، ولاتخاذ موقف دولي حازم إزاء تلك التصرفات اللامسؤولة والعمل على تصنيفها جماعة إرهابية عالمية».

ونسبت الوكالة اليمنية إلى وزير الخارجية السعودي، أنه «جدد إدانة بلاده لهذا الهجوم الإرهابي الذي يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومؤشراً لتصعيد خطير من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران في تقويض جهود عملية السلام وتهديد أمن المنطقة»، مؤكداً وقوف المملكة الثابت والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه.

في السياق نفسه، ذكرت المصادر اليمنية أن وزير الخارجية بن مبارك بحث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، انعكاسات الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ النفطية اليمنية على الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.

ووصف الوزير اليمني الهجمات الحوثية ب«الإرهابية» وقال إنها «تعد مؤشرا خطيرا في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية للشعب اليمني ومقوماته الاقتصادية» إلى جانب أنها «تقوض جميع المساعي الحميدة التي يقوم بها المبعوث الأممي في تمديد الهدنة»، محذراً من التداعيات الكارثية لهذه الأعمال الإرهابية.

ولفت بن مبارك إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات وداعميها والعمل على تصنيفها جماعة إرهابية.

ونسبت وكالة «سبأ» اليمنية إلى الوزير الإماراتي أنه «جدد إدانة بلاده لهذا الاستهداف الحوثي الإرهابي على المنشآت الاقتصادية والذي يعد تصعيدا خطيرا وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن».

وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني أصدر قرارا بتصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن، على خلفية استهداف الميليشيات لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.

ووجه مجلس الدفاع الوطني اليمني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم».
وعقب قرار التصنيف، باشرت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن نقاشاتها لاتخاذ تدابير فورية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، مشددة على عدم تضرر السكان على الصعيد الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات جراء هذه التدابير.
وعلى ما أفادت به المصادر الرسمية، وجه رئيس الحكومة معين عبد الملك باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي بخصوص تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات ذلك القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.
الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية، كانت أثارت غضب الشارع السياسي والشعبي اليمني مع دعوات لإنهاء أي تفاهمات مع الجماعة الانقلابية أو اتفاقات، والعودة إلى الخيار العسكري باعتباره الخيار الأنسب لإجبار الميليشيا على السلام واستعادة العاصمة صنعاء.