أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، بحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، الذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.
وفي مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان ( الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة اكد فيها أنه انطلاقاً من إدراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن هذه الخارطة لابد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.
ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لولا وجود حقل ظهر كانت مصر أصبحت منطفئة موضحا أنه لولا اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان لما استطاعت مصر حفر حقل ظهر وانه لولا اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص لما كان يمكن الحصول على الغاز .. كما انهم أنشأوا في هذه الارض 10 آلاف " خازوق " للحفر .
كما أكد أن الدولة المصرية ستنفذ القرارات الاقتصادية المفيدة التي ستخرج من المؤتمر الاقتصادي ، مشيرا إلى أنه من الضروري التحدث ، والاستماع لأراء الأخرين .
وتحدث أيضا عن الأزمة التي عانت منها مصر خلال السنوات الماضية وقال انها كانت تتطلب اجراءت حاسمة ، لمعالجة مشكلات على مدار 50 عاما مضت وأن ما كان يعاني متخذي القرار هي البيئة المحيطة ، وقدرتها على مساندة المشروعات ، وهل سيكون عائدها أقل من تكلفتها .
كما قال إنه "عند رفع الحكومة تكلفة الوقود فى 2015 كان هذا القرار نابعا من أنه قد لا يتواجد مسئول آخر يمتلك أرصدة لدى المواطنين تجعلهم يتقبلون منه هذا الأمر ".
وقال الرئيس السيسي، إنه عند الحديث عن المسار الاقتصادي أو أي مسار آخر يجب أن تحكمه عوامل متشابكة ومؤثرة على القرار الذي سيتم اتخاذه وهذه هي فلسفة المسئولية، متابعًا أن الذي يتحمل مسئولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها هو من عليه أن ينتبه لكل خطوة يخطوها.
وأضاف أن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة.
كما تحدث أيضا عن مشروعات البنية التحتية واوضح أنه تم إنفاق 7 تريليون على مشروعات البنية التحتية بما يعادل 350 مليون دولار، وهناك دول أقل من مصر موازنتها تعادل هذا الرقم وليست محملة بأعباء وديون .
وأضاف ان مصر فيها 100 مليون مواطن فما الحجم المالي اللي مفروض ينفق عليها.. وتابع : رئيس الوزراء أوضح أننا نحتاج سنويا إلى 60 ألف فصل دراسي سنويا، من أجل استيعاب الاعداد. ونحن ننشىء21 ألف فصل سنويا فقط بسبب عدم وجود القدرة الماديةعلى ذلك ".
واكمل حديثة قائلا ان حجم الأسرة في القطاع الطبي تشكل 50% من المطلوب فقط ولا نستطيع اكتر من ذلك متابعا: التقدم يتطلب جهدا وتضحية.
وقال ايضا ان التحدي دايما كان مقتصر أن حجم الطروحات والحلول المطروحة أقل من حجم التحدي"، متابعا: الأسر في أوقات معينة تتنازل عن بعض الأمور من أجل أبنائهم.
كما أكد أن الشعب المصري ليس لديه القدرة على تحمل المزيد من الأعباء في ظل حالة العوز التي عانى منها على مدار السنوات الماضية، ولكن الشعب دائما ما يحمل الدولة المسئولية وليس الفرد وتابع "السيسي"،انه حتى المسلسلات زمان كانت بتخلي الدولة خصم.. ومحدش قال إن الدولة لا تستطيع.. وانهم عملوا مسارات لتجاوز المشكلات".
وتحدث عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير الذي كان متواجدا فى البرلمان ثم انضم للحكومة وقال انه تبدلت الرؤية لديه بعد توليه المهمة نظرا لاختلاف الرؤية والمهام قبل وبعد تولى حقيبته الخاصة .
وقال: "ال 40 مدينة الذي تحدث عنها الدكتور مصطفى (رئيس الوزراء) أضافت في رصيد الدولة المصرية مش أقل من 10 تريليون جنيه في أصولها وأنه مستعد أنه يبقى في لجان تتشكل وتدرس الذي يتحدث عنه ".
كما تحدث عن العاصمة الإدارية وقال انها عبارة عن 175 ألف فدان.. وانهم شغالين على 40 ألف فدان .. ومش كده وبس الشركة اللي شغالة هنا هتأجر كل اللي عملته في التطوير العقاري للحكومة".
وقال ايضا إن الجهاز الإداري للدولة لم يكن قادرا على تنفيذ إجراءات الإصلاح، ولذلك تطلب الأمر حدوث عملية تطوير وأن الإصلاح يتم من خلال مؤسسات الدولة وقدرتها، متسائلا: هل المؤسسات الموجود كانت قادرة على تلبية مطالب تلك التحديات الضخمة؟" واكد ان : تلك النقاط هي أساس الدعائم والركائز لمسار الإصلاح، كما أنه أساس النجاح من عدمه".
وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل اقتراحه لمسار الإصلاح الاقتصادي أمام المسئولين، وأن الجهاز الإداري بالدولة هو المسئول عن البناء وقال الرئيس إن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة التي يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.
وأضاف "السيسي"، ، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبدًا كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب، معقبًا: "موجات الإرهاب المتلاحقة أثرت على الاستقرار والتنمية والسياحة في مصر".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه كان يتمنى أن مدعى وحاملى راية الدين أن يكونوا شرفاء ، صادقين ، ومخلصين وقال ، إنه "عندما فشل التيار الدينى فى الحكم لم يعترف بفشله وبدأ يحمل الدين أننا ضده وبيطلب مننا المصالحة"، وان ده لحد دلوقتى لو جاتله الفرصة لن ينتظر وبالفعل ضربوا العربيات والأقسام وأحدثوا الاضطرابات فى الدولة ودائما لديهم فكرة إنهم الصح".
وأضاف "السيسي" ، أن أحداث 2011 و2013 جاءت لتقضي على ما تبقى وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها وكادت أن تقضي تمامًا على حاضر ومستقبل هذه الأمة.
وأشار " السيسي " أن الدولة المصرية كيان كبير وتحتاج لسنوات عديدة لفهم مؤسساتها والاهم من ذلك القرار الآلهى باستمرار وثبات الدولة المصرية وإن أمور الدول تدار من خلال استراتيجيات وسياسات ومتابعة ومراجعة،
كما تحدث عن إعادة تنظيم وهيكلة الدولة واحد انه إجراء يتم بهدوء شديد وبدون ضوضاء لكل المؤسسات وأكد أن علاج المشاكل لا يقتصر على إصدار التوجيهات فقط بل على العمل وإعادة الهيكلة.
وتحدث الرئيس السيسي عن العشوائيات والمناطق الخطرة، قائلًا: "250 ألف وحدة اتعملوا واتفرشوا والناس موجودة فيها.
كما تتطرق للحديث عن شبكة الطرق وانها يجب أن تخدم على حركة المجتمع وتحسنها، ليس من أجل الاستثمار فقط لا بل من أجل للمواطنين أيضا.
وأضاف "السيسي" أنفقنا رقما ضخما على شبكة الطرق والكباري لصالح المواطن"، متابعا: "المواطن كان بيتعذب في الحركة والتنقل".
كما اكد إنفاق 7 تريليونات جنيه على احتياجات الدولة .