المنزلاوى: الصناعة أكثر القطاعات دعما لنمو الاقتصاد والتصدير وخلق فرص عمل

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كل معوقات التصنيع المحلى التى تواجه جميع المستثمرين والعمل على تسهيل عمليات استيراد مستلزمات الانتاج ودعم التصدير لاستمرار معدلات نمو الاقتصاد.
وأشار " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم إلى ضرورة إسراع الحكومة فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية التى تحقق انطلاق كبرى لمختلف المشروعات الصناعية.
وقال إن تعميق التصنيع المحلى وتحقيق حلم رفع الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار يتطلب من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية الجديدة للصناعة المصرية ورد الأعباء التصديرية للمصدرين، مؤكداً أن الصناعة هى قطار التنمية الحقيقى ولابد من مساندتها حتى تحقق الحكومة.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى، البنك المركزى بضرورة إلزام البنوك بتخصيص جزء من محفظتها التمويلية للقطاع الصناعى أسوة بقرار تخصيص 25% من محفظة كل بنك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موضحاً أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت فى إحداث طفرة بهذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضى إلى 400 مليار جنيه.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية نظرا لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها واحتياجها الى موارد مالية كبيرة.
وأشار الى أنه بمجرد بدء عجلة الانتاج والتشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحا وأكثرها استدامة وأكثرها دعما للنمو الاقتصادى المحلى خاصة اذا تمت بشكل موجه لإحلال الواردات بشكل مباشر اضافة الى خلق الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشر والحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن غالبية دول العالم المتقدمة اقتصادياً والتى حققت معدلات نمو اقتصادى كبير لم تتقدم اقتصادياً الى من خلال الاهتمام بالقطاع الصناعى ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام جميع المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة.
ونوه بأن مصر بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية بدأت تولى القطاع الصناعى أهمية كبيرة ولم سوى نسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام القطاع الصناعى المصرى.