أكدت دولة الكويت مواصلتها لمساعي وجهود تمكين المرأة الكويتية والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتسق مع النصوص الدستورية ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وقالت عضو وفد الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة مودة المنصور - خلال كلمة الكويت التي ألقتها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند (النهوض بالمرأة) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية " كونا" اليوم الجمعة - "إن الكويت تدعم على الصعيدين الإقليمي والدولي الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة في المجتمعات، وتمكينها وتشدد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في هذا المجال بين الدول والجهات والمنظمات ذات الصلة".
وأضافت أن التنمية في المجتمعات لا يمكن أن تقوم على عنصر واحد من عناصر المجتمع دون الآخر، معربة عن إيمانها بأن المرأة والرجل مكملان لبعضهما وشريكان في النهوض بالمجتمع. واقتبست المنصور - خلال كلمتها - المادة 29 من دستور دولة الكويت التي تؤكد عدم التمييز بين مكونات المجتمع وتنص على "أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
وجددت اهتمام الكويت البالغ بمسألة النهوض بالمرأة الكويتية وتمكينها وتعزيز حقوقها وحمايتها حيث تزداد مكاسبها عاما بعد عام في هذا الإطار؛ وخاصة منذ أن نالت حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب في عام 2005.
وذكرت أنه على الصعيد المهني فإن المرأة الكويتية تتمتع بحق الوصول إلى الوظيفة العامة أسوة بالرجل فهي تشغل مناصب في مختلف مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن المرأة الكويتية تشكل في السلك الدبلوماسي نحو 30% فيما تشغل كذلك مناصب في الجهاز القضائي والشرطة النسائية والإطفاء والقطاع النفطي والمنظومتين الصحية والتعليمية وغيرها من الأماكن الحيوية.
وأوضحت أن المرأة الكويتية أسهمت في صنع القرار السياسي عبر السنين؛ من خلال تقلدها مناصب قيادية عديدة منها الوزيرة وعضوة مجلس الأمة ووكيلة الوزارة ومديرة الهيئة.
وتطرقت المنصور إلى نجاح المرأة الكويتية في العودة مجددا إلى كرسي البرلمان بعد فوز امرأتين خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة؛ فضلا عن تعيين 4 سيدات ذات كفاءات عالية في المجلس البلدي في سابقة تاريخية.
وبينت أن الكويت اتخذت العديد من التدابير والتشريعات التي تؤكد المساواة بين الجنسين وتكفل للمرأة حق التعليم وحق العمل والاستقلال المادي والاقتصادي أسوة بالرجل، لافتة إلى أن الكويت شرعت قوانين أخرى تضمن حماية حقوق المرأة ذات الصلة بالأحوال الشخصية، تضمن لها الأمان الاجتماعي والرعاية السكنية والرعاية الصحية، وغيرها من التشريعات الوطنية بغية تعزيز ثقافة التشارك والمساواة في الحقوق والواجبات.
وتابعت أن المرأة الكويتية لعبت أدوارا مهمة في بناء الدولة الحديثة ونهضة المجتمع وتشكل عنصرا ومحركا محوريا في التنمية، وقالت "نحن في دولة الكويت نعمل على بناء كويت جديدة بحلول عام 2035 وندرك تماما أن هذه الرؤية الطموحة لا يمكن أن تتحقق من دون المشاركة الفعالة والأساسية للمرأة".
