استعدادًا لقمة المناخ.. إجراءات مضنية قبل COP27.. والمشاط: المجتمع الدولي تعهد بزيادة تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية إلى 40 مليار دولار

وزيرة التعاون الدولى:
مصر تحث الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية
المجتمع الدولي تعهد بزيادة تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية إلى 40 مليار دولار
المنصات الوطنية تعزز حشد التمويلات التنموية لتحفيز جهود المناخ

قمة المناخ.. تستعد الحكومة المصرية بشكل كبير وبجهد قوى لاستضافة مصر لفعاليات قمة المناخ COP27 خلال الشهر المقبل، ولذلك تبذل وزارة التعاون الدولى جهود مضنية استعدادً لاستضافة مصر بقمة المناخ COP27، ضمن مستهدفات الدولة المصرية لتعزيز الاستفادة من الاقتصاد الاخضر والتنسيق مع المؤسسات وشركاء التنمية بما ينعكس علي ملف التمويل المستدام والتنموي.

رانيا المشاط: المنصات الوطنية تعزز حشد التمويلات التنموية لتحفيز جهود المناخ
المشاط تبحث مع ممثلي بنك أوف أميركا وبلاكروك مشاركتهما في برنامج «نُوَفِّي»
وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، فإن هناك اجراءات بصدد اتخاذها ضمن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بشرم الشيخ الشهر المقبل.

استعدادات قمة المناخ COP27
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه انطلاقًا من النتائج التي تحققت في مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، فإن الرئاسة المصرية للنسخة المقبلة من المؤتمر COP27، تعمل على تحقيق هدف رئيسي وهو الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وأعلن المجتمع الدولي تعهدات ضخمة في نسخة "جلاسجو" لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وتعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على دفع السياسات الفعالة والممارسات العملية التي تحفز تمويل جهود التكيف والتخفيف من تداعيات المناخية، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الناشئة بهدف تحفيز العمل المناخي.
وذكرت "المشاط"، أن مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ تعمل على حث الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها المناخية بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية، فضلا عن الوفاء بما تعهد به المجتمع الدولي بزيادة تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية إلى 40 مليار دولار، مشددة أن هذا لن يتحقق إلا بالعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة والاستفادة من هذه الجهود لتعزيز تمويل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
أهم القضايا بمؤتمر المناخ
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن انخفاض التمويل المتاح لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، سيكون من القضايا الرئيسية التي يعمل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ على تعزيزها، بهدف تحقيق التوازن بين تمويل مشروعات التخفيف والتكيف، من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر آليات التمويل المختلط والمبتكر، وتوسيع قاعدة التمويل بمشاركة المنظمات غير الهادفة للربح بما يدعم قدرة الدول على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولى، أنه من أجل تحفيز الجهود الإقليمية لاسيما في قارة أفريقيا، وتنسيق الرؤى والمواقف لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في القارة، نظمت الحكومة المصرية منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي EgyptICF، والذي ضم 23 حكومة أفريقية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والتحالفات الدولية للعمل المناخي، بهدف تنسيق الرؤى والمواقف المتعلقة بالعمل المناخي في القارة.
الاستعدادات لمؤتمر المناخ
وتحدثت عن المحاور التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي، في إطار الاستعدادات المصرية لمؤتمر المناخ، من خلال إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كل الأطراف، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، بالإضافة إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الإنمائي الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، لتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
وأكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر انتهجت نهجا يقوم على الترابط الوثيق بين المناخ والتنمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك منذ عام 2014، منوهة بأن الدولة عملت على دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تهيئة البنية التحتية وإطلاق الاستراتيجيات المحفزة لذلك، حيث صدرت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وتعزيز الشراكات الهادفة للتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وقالت إنه نتيجة الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تم إنجاز العديد من المشروعات في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان التي تعتبر مثالا لتطبيق التمويل المختلط، بمشاركة الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلا عن مشروعات معالجة المياه بمحطة الجبل الأصفر وبحر البقر والمحسمة، وكذلك محطات تحلية مياه البحار، وتوليد الطاقة من الرياح".
وشددت أنه من أجل التوسع في العمل المناخي على مستوى العالم وحشد الاستثمارات الخاصة إلى جانب التمويل الحكومي، فلابد من تدشين المنصات الوطنية التي تحفز التمويل المختلط، بما يضاعف التمويل المتاح من القطاع الخاص وشركاء التنمية، فضلا عن الدعم الفني والتقني الذي يمكن الاقتصاديات الناشئة من تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت أن مصر تواصل المُضي في هذا النهج تأكيدا على سعيها لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيا NDCs، لافتة إلى أنه من أجل اتخاذ خطوات حول الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة تضم تسعة مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعمل على توفير التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وتحفز استثمارات القطاع الخاص.