صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن قانون المسؤولية الطبية المقدم منها وصل محطته قبل الأخيرة وهو جلسات الحوار المجتمعي بحضور كافة الأطراف المعنية، حيث استعرضت الدكتورة إيناس عبد الحليم، ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم منها، مؤكدة أنه يستهدف حماية المريض والطبيب. وأوضحت أن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائبة د. ايناس عبد الحليم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور نقيب الأطباء، وبعض ممثلي نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي. ولفتت إلى أن أهمية إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية. وأضافت النائبة ايناس عبدالحليم، أنه جاء مشروع القانون ليحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة حيث نص مشروع القانون على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.
