تنمية الصادرات المصرية لأفريقيا.. مدبولي يوجه بهيكلة وزيادة الدعم المقدم ..ومطالب برلمانية بتسهيل إجراءات التصدير ..ونائب: الاهتمام بهذا الملف هو أكبر داعم لزيادة العملة الصعبة

برلماني : دراسة احتياجات السوق العالمية تعزز الصادرات المصرية
لدعم المصدرين ..برلماني يطالب بتيسير إجراءات التصدير
بعد حديث الوزراء.. برلماني يطالب بدعم المصدرين في أسعار الطاقة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس الأثنين ؛ لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية، واللواء محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وطارق شعراوي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا من قِبل الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة، ويتم عقد عدة اجتماعات لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات، مع رؤساء الغرف التجارية، ومن ثم تأتي أهمية النقل كوسيلة مهمة للمساعدة في زيادة الصادرات، وكذا وجود مراكز لوجستية في الدول الإفريقية، لتساعد في تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية، موجهًا بهيكلة دعم الصادرات، وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بأفريقيا.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: مستعدون بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لإعادة هيكلة دعم الصادرات، مع زيادة المخصصات الموجهة للصادرات الخاصة بإفريقيا، ومستعدون أيضًا للتنسيق بشأن تذليل أية عقبات في هذا الملف.
وأضاف وزير المالية: تعمل الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، وعدد من الدول الافريقية على تفعيل منصة التبادل التجاري الافريقية (ATEX) والتي سوف تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الافريقية وخاصة في السلع الزراعية.
وخلال الاجتماع، أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم التنسيق بشأن زيادة المساندة التصديرية الموجهة لإفريقيا، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك ضمان للصادرات، ووسائل نقل وخطوط شحن منتظمة.
ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية، والبنك المركزي والجهات المعنية؛ لوضع تصور وخطة عمل واضحة، لمستهدفات كمية ونوعية؛ لزيادة صادراتنا، خاصة إلى الاشقاء في أفريقيا، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لهذا الملف الهام.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان جهود الحكومة في هذا الملف، موضحين أبرز توصياتهم لتنمية قيمة الصادرات، أيضا العوائد الإقتصادية التي تعود جراء الاهتمام بها.
بداية،أكد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن هناك العديد من المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة حققت فائض في السوق المحلي ومن ثم تحتاج للتصدير أبرزها الطماطم والبرتقال والبصل وغيرها، لافتا إلي أن الوصول إلي 100 مليار دولار صادرات لا يصعب تحقيقه وذلك قبل الجدول الزمني المحدد للوصول.
وطالب " الشوربجي" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، بالتركيز علي دراسة إحتياج السوق الخارجي من أنواع السلع والمنتجات التي تحتاج العديد من الدول إلي إستيرادها، مع ضرورة مد المُزارع بالإرشادات اللازم إتباعها لزراعة المحاصيل المراد تصديرها وفقا لشروط الدول المستوردة ، معقبا " ضروري ندرس متطلبات السوق كويس ونراعي الشروط الواجب توافرها في التصدير".
واقترح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنشاء أسطول طائرات خاص بالتصدير فقط حيث يدعم ذلك المصدرين فيما يخص أسعار الشحن وبالتالي يتم تحقيق عائد مادي جيد، مطالبا بأهمية تخصيص نسبة محددة من عائد التصدير تؤول للمزارع تكون بمثابة حافز تصدير، قائلا " التاجر هو الاكثر استفادة من التصدير بخلاف المزارع فلابد من دعمه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن فكرة إعادة هيكلة دعم الصادرات وزيادته، بالطبع تدعم النهوض بهذا الملف وتحقيق الأهداف المنشودة جراء تنفيذ خطة تنمية الصادرات.
ومن جانبه، أكد النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المنتجات المصرية المختلفة سواء صناعية كالملابس والسيراميك والأثاث من أكثر المنتجات التي تتميز بالطلب العالي من مختلف دول أوروبا، فالسوق المصري لديه كل المقومات التي تؤهله للتصدير والمنافسة علي الساحة العالمية.
وطالب "الصعيدي"، في تصريح ل "صدى البلد"، بدعم المصدرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التصدير من خلال إزالة التحديات القائمة أمامهم، علاوة علي دعمهم فيما يخص أسعار الطاقة باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية الإنتاج.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن العمل علي زيادة قيمة الصادرات يُعني زيادة الإنتاجية والتي يصاحبها زيادة في فرص العمل المطروحة للشباب، ومن ثم تحقيق إيرادات هائلة من العملة الصعبة بما يعود بالإيجاب علي ميزان المدفوعات.
واستطرد النائب، بالآونة الحالية اتجهت العديد من الدول إلي التركيز علي التصدير لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد ومن ثم الخروج من الأزمة العالمية التي نعيشها حاليا، لذا علينا الإهتمام بهذا الملف وفقا لما وجه به الرئيس السيسي بشأنه..
وفي سياق متصل أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من تنمية الصادرات هو إستغلال موارد الدولة الإستغلال الأمثل الداعم لزيادة العملة الصعبة ذلك الأمر الذي يعود بمردود إيجابي علي تحسين أداء المنظومة الإقتصادية.
وقال " عبدالفتاح" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، أن الفترة الحالية تتطلب التركيز علي تنمية الصادرات لذا تواصل الحكومة جهودها المستمرة في إزالة أي نوع من العقبات والتحديات التي يواجهها المصعنين المحليين والمصدرين بما يدعم الوصول إلي 100 مليار دولار صادرات، معقبا " ليس رقم كبيرا فقد تخطينا 35 مليار دولار حتي الآن" ونآمل في تحقيق المزيد.
ولفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أهمية توافر مستلزمات الإنتاج فيما يخص دعم المصدرين للمحاصيل الزراعية، علاوة علي ضرورة تسهيل إجراءات عملية التصدير بشكل عام، مشيدا بالأرقام القياسية التي حققتها الصادرات الزراعية بالأونة الماضية.
وأختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في دعم فئة المصدرين وتنفيذ أهداف خطة تنمية الصادرات.