الحزب الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد التصويت على منصب رئيس الجمهورية

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم /الاثنين/ إن جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية ستتم خلال هذا الشهر، مبينا ان الصدر شريك أساسي في العملية السياسية ولا يمكن تشكيل الحكومة المقبلة دون موافقة الصدر.
وقال النائب الكردستاني -في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز"- إن "هنالك خلافات بين الأطراف السياسية وهي ظاهرة صحية ضمن العملية الديمقراطية"، موضحا ان "هناك اجتماعات قادمة لتحديد مرشح منصب رئيس الجمهورية بين الأطراف الكردية".
وأضاف أن "ما يعطل الاتفاق على المرشح هو الاستحقاقات السيادية داخل الإقليم وفي الحكومة الاتحادية"، مؤكدا ان "الأيام القادمة ستشهد تحركات مكثفة لإتمام الامر وسيكون هناك وفد من الإطار التنسيقي سيأتي الى الإقليم لوضع اللمسات النهائية للتحضير لجلسة تسمية رئيس الجمهورية".
ولفت خليل إلى إن "عدم إعلان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب حساسية الموقف".
يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو، محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم ب"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".
وزادت حدة التوتر السياسي بالعراق عقب اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر الحكومة العراقية فى 29 أغسطس 2022 بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ووقعت اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة أسفرت عن سقوط ضحايا؛ دعا خلالها الصدر إلى إنهاء اعتصام أنصاره داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.