وزير أردني: بدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحق صهر العاهل الأردني في تهم الفساد

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام وزير الشئون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن النائب العام الأردني سيبدأ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات عمّان بحق وليد الكردي(صهر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوج عمته الأميرة بسمة بنت طلال) بتهم تتعلق بالفساد وذلك بعد تبليغه الحُكم الغيابي من خلال نشر خلاصة الحُكم في الجريدة الرسمية في الأول من الشهر الجاري.
وقال المومني - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الخميس - إن النائب العام سيُخاطب دائرة الأراضي والمساحة والبنوك المحلية لتنفيذ قرار المصادرة على أموال الكردي المحجوزة في الأردن ، مشيرا إلى أنه تم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى الجهات البريطانية المُختصة من خلال وزارة العدل للحجز على أمواله وتنفيذ قرار المصادرة على أمواله الموجودة في بريطانيا وفق أحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين.
وأوضح أن أموال الكردي مجمّدة في بريطانيا بالاستناد إلى طلب المُساعدة المُرسل من الأردن إضافة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال البريطاني، الذي يحظر التصرّف بالأموال في حال وجود شُبهات إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن المادة (251) من قانون العقوبات تعتبر أن الحُكم الغيابي نافذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية إضافة إلى أن المادة(9) من الفقرة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادية تنص على أن يتولى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت القرار تنفيذ أحكام المُصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على أصحابها.
وكانت محكمة جنايات عمان أصدرت حُكمين في قضيتين بحق الكردي في الخامس من يونيو الماضي الأول يقضي بوضع الكردي في الأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً والرسوم والغرامة 31 مليونا و448 ألفا و30 دينارا فيما يتعلق بقضية عقود شحن الفوسفات، والثاني يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة مدة اثنين وعشرين عاماً ونصف العام والرسوم والغرامة 253 مليونا و476 ألفا و975 دينارا وذلك بتهمة استثمار الوظيفة في قضية عقود بيع منتجات الفوسفات(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد الأردنية القاضي عبدالأله العساف طالب في مرافعته الخطية التي قدمها لمحكمة جنايات عمان بتجريم الكردي بجناية استثمار الوظيفة ووضعه بالأشغال الشاقة بحدها الأعلى.
كما طالب بالحكم عليه بالرسوم وعدم استعمال العقوبات المخففة التقديرية، وجمع العقوبات بحدها الأعلى، ومصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية أينما وجدت داخل الأردن، كما أصدر مذكرة اعتقال لجهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" طالباً تسليمه للأردن، حيث غادر الكردي عمان منذ أكثر من عام إلى العاصمة البريطانية" لندن".
وتشهد الأردن منذ شهر يناير 2011 تظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية تطالب بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفدسين .