أكدت سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن هناك العديد من المكتسبات قد تحققت بعد مرور عام علي صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منها علي سبيل المثال تعديل احكام قانون 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري وكذلك مشروع إنشاء صندوق قادرون باختلاف. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة، التى نظمها حزب العدل، تحت عنوان "عام على صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مكتسبات وتحديات" ، برعاية وحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. نظم حزب العدل مائدة مستديرة، تحت عنوان "عام علي صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مكتسبات وتحديات" ، برعاية وحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أدار المائدة حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بالحزب، وشارك فى الحضور النائب احمد القناوى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، ونيفين عبيد مساعد رئيس الحزب لشؤن المرأة، ومقرر لجنة السكان بالحوار الوطني، والدكتور هشام فهمى مساعد رئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي، وذلك في إطار اهتمام الحزب بملف حقوق الإنسان. وفى كلمته أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إلغاء قانون الطوارئ ، وتطوير السجون لمراكز إصلاح وتأهيل، من أهم مكتسبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى الآن، لافتا إلى مرور عام على اطلاقها حتي بنسبة 20 % منها ، مؤكدا أنها بمثابة نقطة انطلاق جيدة. وأكد أن اشكاليات حقوق الإنسان كثيرة ومتشعبة ولابد من التعامل معها بشكل وطني ورؤية حقيقية، مربوطة بجدول زمني. واضاف رئيس حزب العدل أن الإشكاليات التشريعية فى ملف حقوق الإنسان أو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كثيرة جدا، لافتا إلى ما تم اتخاذه من اجراءات صعبة واستثنائية فى فترات عدم الاستقرار والحرب على الإرهاب، مضيفا " أن كل ما هو استثنائي يتم مراجعته بما يتناسب مع مرحلة الاستقرار التي نحن بصددها".
