المباني الخضراء وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.. ورشة عمل بحضور الإسكان الاجتماعي

شاركت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل بعنوان "المباني الخضراء: تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية"، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك في ورشة العمل الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، والسيدة مروى محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص والمسئول التنسيقي لمشاريع تنمية الأسواق بمصر ودول القرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وعبرت مي عبدالحميد، عن سعادتها بالمشاركة في ورشة العمل التي تأتي في توقيت عالمي مهم، حيث تتجه أنظار العالم إلى ضرورة مواجهة التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قربها من موعد استضافة مصر لقمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، موضحة أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن التنمية والتطوير دون الوضع في الاعتبار التغيرات المناخية، وضرورة الاهتمام بتقليل انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة، خصوصا أن البناء يعد من العوامل الرئيسية المساهمة في تلوث الهواء، حيث يساهم في نحو 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل على مراعاة المعايير البيئية والأهداف الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال إنشاء مجتمعات حضرية وصحية تتميز بالكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الصندوق أطلق بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان مبادرة "العمارة الخضراء" في عام 2020، والتي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة)، وجرى طرح ألف وحدة خلال الفترة الماضية، على أن يتم طرح باقي الوحدات تباعًا حتى يتم الانتهاء من بنائها في عام 2024.
وأوضحت مى عبدالحميد، أن المباني الخضراء تساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33-39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، مؤكدة أن تطبيق هذه المبادرة سيتضمن تأثيرًا طويل المدى، حيث تعتبر الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والتي يتم توجيهها إلى المواطنين محدودي الدخل، حيث يهدف الصندوق إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر مشروعات صديقة للبيئة، وتراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والصحية.
وأضافت: على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية بنظام "العمارة الخضراء" أعلى من بناء الوحدات السكنية بالصورة النمطية، وذلك على المستوى قصير المدى، إلا أن الصندوق ينظر إلى هذا المشروع بصورة طويلة المدى، خصوصًا مع التأثيرات البيئية الإيجابية الكبيرة، التي سوف يحدثها هذا المشروع في مصر، موضحة أن الصندوق عمل على إيجاد حلول لارتفاع تكلفة بناء الوحدات بنظام "العمارة الخضراء"، وذلك عن طريق تفعيل الشراكة والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، بهدف العمل على تقليل التكلفة النهائية أمام المواطن المستفيد من الوحدة السكنية، وسيتم إجراء دراسة للتأثير البيئي للوحدات التي تم بناؤها بنظام "العمارة الخضراء" وذلك بعد الانتهاء من بناء الألف وحدة الأولى، بهدف التعرف على نتائج المشروع وتأثيره وتصحيح الخطوات الأقل فاعلية في الحفاظ على البيئة، كما يتم تدريب العاملين في المواقع والمستفيدين من الوحدات لشرح آليات تنفيذ مبادرة العمارة الخضراء سواء على مستوى البناء أو الحفاظ على الوحدات بعد استلامها من قبل المواطن.
من الجدير بالذكر، أن ورشة العمل شملت 3 جلسات، حيث ركزت الجلسة الأولى على "نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني الخضراء GPRS - وبرنامج EDGE الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتحقيق التوافق بين المنظومتين"، بينما ركزت الجلسة الثانية على "المبادرات والسياسات والمشروعات الحكومية من أجل التحول للبناء الأخضر - وبرنامج الإسكان الاجتماعي الممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، وركزت الجلسة الثالثة على دور الممولين والمطورين في دعم البناء الأخضر".