برلمانية تطالب بوضع ملف المصانع المغلقة علي طاولة المؤتمر الاقتصادي

أشادت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عقد مؤتمر اقتصادي نهاية شهر سبتمبر الجاري بحضور المتخصصين ومن لهم رأي مخالف ومستثمرين ورجال الصناعة لمناقشة الأمور الاقتصادية في مصر.

تعميق الصناعة الوطنية
واكدت متي ل"صدي البلد"، أن تناول ملف تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات على أجندة المؤتمر الاقتصادي خطوة ايجابية للنهوض بالصناعة المصرية ووضعها علي الطريق الصحيح و يجب ان تقوم الدولة بعدة أمور لوضع الصناعة المصرية علي الطريق الصحيح.
وقالت النائبة أن من ابرز هذه الامور ضرورة تحفيز الصناعات التي تحقق تنمية مستدامة، وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ويكون ذلك من خلال تعزيز توجه النشاط الصناعي للصناعات صديقة البيئة، والصناعات التي تدخل ضمن مفهوم الاقتصاد الدوار.
كما تابعت النائبة حديثها أنه يجب ان يكون هناك رؤية للعملية التصديرية عن طريق معرفة ما يحتاجه الدول فى الخارج والعمل علي تلبيته وتوفيره وبعد ذلك تصديره لهم، مؤكدًة ضرورة تفعيل دور المدن الصناعية الموجودة في مصر بطاقتها القصوى مثل الرخام والادوية والبلاستك وغيرها.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح المصانع المغلقة ودعم الطاقة الكهربائية والغازية بها، لافتة إلى ضرورة تطوير الصناعة المصرية من خلال تبادل الخبرات الاجنبية والتعاون المشترك.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هاني محمود، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المرجوة، منوهاً فى هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر، تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والامكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
وكشف رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً:"بدأنا بالفعل فى وضع رؤي ومقترحات لموضوعات جلسات المؤتمر"، مؤكداً أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، وكذا إجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات، ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات، مبدياً اهتمامه بأن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية، من خلال اعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب.
وأوضح رئيس الوزراء أن الأزمة التى يمر بها العالم حالياً، بقدر صعوبتها، إلا أنها فى الوقت نفسه تُعد فرصة لنا، خاصة إذا اهتممنا بقطاع الصناعة، وما يتعلق بتعميقه وتوطين العديد من الصناعات، وسعينا لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً ضرورة قيام كل غرفة من غرف اتحاد الصناعات بإعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة يتم عرضها فى المؤتمر الاقتصادي، وصولا لإقرارها، وتنفيذها محتوياتها على الفور.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المطالب للصُنَّاع، وكذا تقديم المزيد من التيسيرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، اتاحة الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وتسعيرها طبقاً لتكلفة توصيل المرافق، إلى جانب إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل، وغيرها من التيسيرات والمحفزات الأخرى.
وجدد مدبولي التأكيد على أن الهدف الأسمى للحكومة حاليًا هو كيفية القفز بقطاع الصناعة، وبذل المزيد من الجهود للنهوض به، تحقيقاً للمستهدفات المنشودة منه.
من جانبه، أشار المهندس أحمد سمير، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجلس إدارته، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا، وكذا المقترحات المختلفة، التي من شأنها الدفع بقطاع الصناعة خلال هذه المرحلة.
وأشار المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، إلى أن الاتحاد على أتم الاستعداد للمشاركة في إعداد الاستراتيجية المطلوبة، وكذا المشاركة في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً سرعة الانتهاء من إعداد ورقة العمل والخطة التنفيذية الخاصة به؛ وعرضها على الحكومة تمهيداً لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى عدد من مداخلات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والتي تضمنت عرضا لمختلف المقترحات، والرؤى؛ التى من شأنها أن تدفع بقطاع الصناعة.