أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة و للإحصاء، نتائج ومؤشرات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021 الذى قام الجهاز بتنفيذه للمره الأولى وبناء على توجيهات القيادة السياسية لبناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة توفر الأدلة لبلورة وصياغة السياسات والبرامج السكانية والصحية المطلوبة . وأكد بركات، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أنه تمثل الصحة للجميع أحد أهم أهداف الحكومة المصرية، باعتبارها من الركائز الأساسية لضمان جودة الحياة والتي تعتبر الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه كافة البرامج الصحية. وقد شهدت الفترة الأخيرة اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة من خلال العديد من المبادرات في هذا المجال مثل مبادرة الانتهاء من قوائم الإنتظار، مبادرة 100 مليون صحة، وكذا مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الحالة الصحية للأطفال وطلبة المدارس، وجميعها كان لها آثارها الإيجابية في الإرتقاء بالمستوى الصحي للمواطن، والتقليل من الآثار السلبية لجائحة كورونا التي تعرض لها العالم منذ نهاية عام 2019. الإحصاء: 3.8٪ زيادة فى الطاقة العاطلة بالقطاع العام والأعمال 2019/2020 "الإحصاء": 101.5% زيادة في صادرات الأقطان المحلية خلال 2021 ولفت إلى أنه لمتابعة وتقييم الإنجازات في مجال السكان والتنمية الصحية، كان من الضروري الاعتماد على بيانات محدثة تتسم بالدقة يمكن الوثوق بها، وتساعد على رصد التغيرات والاتجاهات للأوضاع السكانية، ولفترات زمنية مختلفة ،ويعتبر المسح الصحي للأسرة المصرية، من أهم المسوح حيث أنه يوفر نتائج مهمة حول الأوضاع السكانية والصحية على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات .. ومن هنا كان اهتمام الدولة بتنفيذ هذا المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 والذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويأتي المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، استمرارا لسلسلة المسوح السكانية الصحية التي بدأت منذ عام 1988 وتم في إطارها تنفيذ سبعة مسوح كان آخرها في عام 2014. وقد حرص الجهاز على تطبيق نفس المنهجيات حتى يمكن مقارنة النتائج مع مثيلتها الصادرة عن المسوح السابقة. وفى هذا الإطار قام الجهاز بالعديد من الأعمال التحضيرية والميدانية لضمان الإلتزام بالمعايير الدولية وجودة العمل والتي شملت إعداد الإستمارات وفقاً لأهداف المسح وإحتياجات كافة أصحاب المصلحة وإعتمادها من اللجنة الفنية، وكذا تحديد حجم العينة الأساسية للمسح وتوزيعها وفقا للمعايير العلمية وبما يسمح بالحصول على تقديرات للمؤشرات على المستوى القومي والمناطق المختلفة والمحافظات، مع الحرص في نفس الوقت على إتساق المنهجيات المطبقة مع تلك التي استخدمت في سلسلة المسوح السكانية الصحية السابقة لتسهيل المقارنات بين النتائج. ويتم إجراء هذا المسح لأول مرة بتمويل وطني خالص، وقد تم تنفيذه بإستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات لجمع البيانات بواسطة التابلت وإرسالها مباشرة إلى قواعد البيانات بالجهاز، وهذا النظام يتيح مراقبة دقيقة للعاملين بالميدان ومتابعة الأعمال والتعرف على النتائج لحظة بلحظة. ومن خلال النتائج يتضح الآتي: إنخفاض معدل الإنجاب الى 2.85 طفل لكل سيدة مقابل 3.5 في عام 2014 وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة مما يساهم في تحقيق الأهداف القومية لضبط النمو السكاني، كما تؤكد بيانات المسح إستمرار العلاقة بين التعليم ومستويات الإنجاب وإستخدام تنظيم الأسرة، والتي تؤكد ضرورة إستمرار الإهتمام بتعليم المرآة لما له من آثر في خفض معدلات الإنجاب وإرتفاع مستوى إستخدام تنظيم الأسرة. وأظهرت مؤشرات الإنجاب فى المسح إتساقها مع المؤشرات المحسوبة من الإحصاءات الحيوية (معدل الإنجاب ومعدل المواليد). كما تشير البيانات إلى حدوث إنجازات فى خفض معدلات الإنجاب في المناطق الجغرافية المختلفة بدرجات متفاوته، وهو ما يتطلب دراسة عاجله للوقوف على محددات وأسباب ذلك والذي يمكن الإستفادة منه فى وضع برامج وتدخلات فى المناطق الجغرافية المختلفة . وأظهرت النتائج كذلك تحسن واضح في مؤشرات رعاية الحمل والولادة ،وفى المقابل ارتفعت نسبة الولادات القيصرية بشكل كبير ويمثل ذلك عبأ على القطاع الحكومي بوجه خاص والأسر بوجه عام. كما تشير النتائج إلى إنخفاض نسب ختان الاناث بين البنات 0-19 سنه لتصل الى 14% مقابل 21% في 2014 نتيجة للجهود الكبيرة خلال السنوات السابقة،.. ولإستمرار الإنخفاض يجب الإهتمام بتوعية أفراد المجتمع لتغير الإتجاهات نحو ختان الإناث وكذلك تطبيق العقوبات الخاصة بهذه الممارسة. وتشير البيانات الى إنخفاض وفيات الأطفال (1-4)سنوات لتصل الى 3 طفل لكل 1000مولود مقابل 5 في 2014 ، بينما تشير البيانات الى إرتفاع مستوى الأنيميا للأطفال اقل من خمس سنوات لتصل الى 43% مقابل 27% في عام 2014. \
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز يقوم حالياً بالتجهيز لإصدار التقرير النهائي لنتائج المسح الذي سوف يتضمن كافة النتائج التفصيلية، خاصة على مستوى المحافظات، والتي سوف تساهم بلا شك في صياغة البرامج والتدخلات المحلية لتحقيق الأهداف السكانية والصحية وتدعم من جهود الدولة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة.
