المشاط: التحول الأخضر على رأس أولويات مصر.. وتوسع مشاركة القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ضمان تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمؤثر، يتطلب الالتزام بمعايير الاستدامة لاسيما من قبل القطاع الخاص الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو، حيث تعمل الحكومة المصرية على العديد من المحاور التي توسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتعزيز الابتكار، إيمانًا منها بأن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها ب"قمة استدامة الموردين" التي تهدف إلى تحقيق استدامة بيئية من خلال استخدام مواد أكثر استدامة وقابلة للتدوير والتى نظمتها شركة لوريال العالمية اليوم خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة أكدت الوزيرة بأن مصر تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها، وتدمج العمل المناخي في كافة محاور التنمية، حيث لا يتصور أن تتحقق التنمية المستدامة دون الأخذ في الاعتبار تعزيز العمل المناخي، موضحة أنه في ضوء استضافة ورئاسة مصر لقمة المناخ COP27، فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما أعلنت مساهمتها المحددة وطنيًا لتقليل الانبعاثات NDCs، وذلك في إطار تحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030 لضمان تحقيق تحول أخضر وعادل وشامل.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه في سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين على تحفيز القطاع الخاص للالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، بما يحفز الاستثمار المؤثر ويعزز استدامة سلاسل القيمة، ويخلق الشراكات المحفزة للنمو الشامل بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أنه في عامي 2020 و2021 حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بقيمة 4.7 مليار دولار من شركاء التنمية تمثل 23% من إجمالي التمويل التنموي الذي اتفقت عليه الوزارة للمشروعات التنموية.
يذكر ان هذه القمة تهدف الى مناقشة كيفية تحويل عملية إنتاج المواد الدعائية بأكملها لتصبح أكثر استدامة بنسبة 100% من خلال احترام القواعد الذهبية الأربعة عشر لتحفيز مورديها ليصبحوا أكثر استدامة، وذلك تماشياً مع استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد حلول لزيادة الوعي عن التغير المناخي من خلال مشاركة جميع قطاعات القطاع الخاص في إعداد نظام بيئي لتحقيق تغييرات ملموسة.