"المفتي" يقترح مواد لمشروع قانون الجمعيات الأهلية

الدكتور على جمعه مفتى الديار المصرية
اقترح الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن يشمل مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية مادة تنص على أن تدفع كل جمعية ألف جنيه سنويا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وذلك لضمان الجدية وضمان مصدر تمويل للاتحاد يمكنه من التفاعل مع الجميع وأداء دوره بشكل صحيح.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للقاء الحوارى الأول والذى يعقد بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للعمل الأهلى فى مصر" لمناقشة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، والتى حضرتها الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من منظمات المجتمع المدنى والجميعات الأهلية.
واقترح الدكتور على جمعة أيضا أن يشمل المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية ضرورة أن تدار الجمعيات بأسلوب علمى صحيح، وتدريب أعضائها بشكل جيد، والاطلاع على التجارب العالمية فى ماليزيا وأمريكيا، وطالب الاتحاد بعمل مجهود ضخم فى قضية التنسيق بين الجمعيات.
كما اقترح بأن يفرق القانون الجديد بين الجمعية والمؤسسة، فالاولى تعمل فى نشاط او اثنين على الأكثر وإذا نجحت تتحول إلى مؤسسة تعمل فى أكثر من نشاطين.
وقال: "أقترح أيضا أن يسمح القانون الجديد بجواز انشاء شركات عاملة تابعة للجمعيات الأهلية، وهو ما فعلناه فى مؤسسة مصر الخير وأنشأنا شركة "أرض الخير" فكانت من انجح الافكار، وعرضت وزارة الاسكان المساهمة فى انشاء مشروع لنا بانشاء مساكن لسكان العشوائيات، وحينما قررنا ان نفتح شركة مقاولات منعنا بحجة أن القانون لا يجيز ذلك، رغم اننا أنشأنا الشركة الأولى منذ 3 أشهر، وهو امر متناقض".
وأضاف فضيلة المفتى أنه يجب أن يسمح للجمعيات بمد عملها إلى الخارج، فحينما ارادت مؤسسة مصر الخير مساعدة الصومال منعت على الرغم من أنها تخدم مصر فى قضايا حوض النيل، وكذلك قضايا رعاية الوافدين بالداخل فهؤلاء يأتون للتزود بالعلم ويعودون سفراء لنا ببلادهم، وطالب بتطبيق نظام تقويم جيد يتابع ويقيم عمل المجتمع الأهلى، ولا تغلق الجمعية إلا بعد إجراءات طويلة.