قررت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة" للحكم في جلسة 15 سبتمبر. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم. كانت محكمة الجنايات في القضية الأولى قبل إعادة محاكمة المتهمين، استمعت لأقوال اللواء محمد توفيق، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية. وأكد أنه بناءً على القرار الصادر عن النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام. وأضاف الشاهد أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
